الحقيقة الدولية - أعلنت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية عن تأييدها المطلق لقرار وزير الداخلية بحظر نشاطات 'الجماعة المنحلة قانوناً' واعتبارها كياناً غير مشروع.

وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية والتزامها بحماية أمن الدولة ومؤسساتها، أنها تابعت بقلق بالغ التفاصيل الأمنية التي تم الإعلان عنها، والتي تثبت تجاوز 'الجماعة المنحلة' لكل الخطوط الحمراء بانتهاج أسلوب سري يهدد الأمن الوطني، من خلال محاولات تصنيع متفجرات وتخزين مواد خطرة وتجنيد عناصر تحت غطاء ديني منحرف.

وشددت الكتلة، التي ذكرت أنها كانت من أوائل المحذرين من خطر هذه الجماعة، على أن الحياة الحزبية لا تقوم على الازدواجية والولاء المزدوج واختراق القانون تحت أي غطاء.

ودعت الكتلة كافة القوى السياسية إلى الاصطفاف خلف الدولة والدفاع عن خيار الإصلاح السياسي الذي لن يكتمل إلا باجتثاث كل تنظيم مواز يحاول إقامة دولة داخل الدولة. كما أكدت أن القضية الفلسطينية ليست ملكاً لتنظيم أو ذريعة لمؤامرة.

وطالبت الكتلة الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الحظر والمصادرة وعدم التهاون مع أي جهة تتواطأ أو تتستر أو تبرر أو تدافع عن تنظيم خارج على القانون، مؤكدة أنه لن تكون هناك شراكة تحت قبة البرلمان مع من يحاول وضع قدماً في الوطن وأخرى في المؤامرة.