مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويحيل أمين عام هيئة الخدمة العامة إلى التقاعد

أعلن وزير الاتصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة معان اليوم الأربعاء.

وقال المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في كليَّة معان الجامعيَّة / جامعة البلقاء التطبيقية، إنَّ المجلس قرَّر إعفاء المنشآت التجاريَّة (السِّياحيَّة وغيرها) في سُلطة منطقة البترا التَّنموي السِّياحي من رسوم رخص المهن لعام 2025.

وبيَّن المومني أنَّ القرار بهدف لدعم القطاعين التِّجاري والسِّياحي في منطقة البترا، والتَّسهيل على الأنشطة التجارية وتحفيزها، وتمكينها من استدامة عملها وتوفير فرص العمل.

كما أعلن المومني عن قرار يتعلَّق بأصناف من الكرتون والورق الهالك، حيث قرَّر المجلس فرض رسم تصدير بقيمة (35) ديناراً للطن على أصناف من الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية المحدَّدة ولمدة عام، كمدخل للإنتاج المحلي.

ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي والحفاظ على الصناعات الوطنية التي تستخدم مثل هذه للأنواع من الورق؛ وبهدف توفير المادة الخام لمصانع الورق والكرتون المحلية.

واشترط القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، وتزويد دائرة الجمارك العامة بكتب رسمية للسماح بتصدير هذه الكميات بدون رسوم تصدير خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ نفاذه.

ويشمل هذا القرار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتستثنى منه بضاعة الترانزيت، ويطبق اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تتم إعادة النظر به خلال الفترة القادمة وفقاً لمقتضى الحال.

وعلى صعيد التَّعاون مع دول شقيقة وصديقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الشريك المنفذ بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تنفيذ خطط العمل الممولة من الصندوق والمرتبطة ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان القطري العاشر للأعوام (2023-2027) لدى المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة الحماية الوطنية، واستكمال ما تم انجازه من برامج ومشاريع وخطط وطنية لمناهضة جميع أنواع العنف في الأردن وخصوصاً العنف المبني على الجندر والعنف الأسري، وحماية الطفل من العنف والاستغلال والإهمال والإساءة.

كما تأتي الاتفاقيَّة بناء على التطورات على المستويات التشريعية والمؤسسية والخدماتية والتوعوية، وانطلاقاً من دور وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية لحالات العنف المبني على الجندر والعنف الأسري وحماية الطفل، وباعتبار أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما لضمان مأسسة العمل في مجال الحماية من العنف.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق أحادي الجانب بشأن الاعتراف بتدريب وإصدار الشهادات للبحارة الذين يحملون شهادات كفاءة أردنية للخدمة على متن السفن التي تحمل العلم النرويجي.

وتأتي الاتفاقيّة في إطار التَّعاون بين حكومة المملكة ومملكة النرويج، وسيتمّ توقيعها بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية والسلطة البحرية النرويجية، وذلك في إطار المصلحة المتبادلة في تنفيذ الاتفاق بشأن الاعتراف بتدريب الملاحين.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الأردنية الكازاخستانية الحكومية حول التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.

وكانت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الأردنية الكازاخستانية الحكومية التي عقدت في عمان خلال شهر كانون الأول الماضي قد تخللها التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين المملكة وجمهورية كازخستان في مجالات متعددة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين الحكومة الأردنية وحكومة دولة الكويت.

ويعكس البروتوكول رغبة البلدين في مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، ويهدف إلى إبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية، وبما يضمن محاربة التهرب أو التجنُّب الضَّريبي.

وفي إطار تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وتأتي التعديلات المقترحة لتحقيق مصلحة العمل، ومواكبة الزيادة في المهام والخدمات التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية ومرافقها، وسيتمُّ بموجبها استحداث وحدة لإدارة البيانات والاتصال، وتخفيض عدد الأقسام لتسهيل المتابعة والإشراف، وذلك سنداً لأحكام قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 وتعديلاته.

وفي مستهلِّ مؤتمره الصحفي، قال وزير الاتصال الحكومي إن ‏معان?? عاصمة الأردن الأولى وتستحق كل التقدير والاحترام، وكذلك صحفييها الذين يقومون بدور مهم في تعزيز الدور التنموي للمحافظة، ونقل صوت المواطنين هناك.

وبين المومني أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من المشاريع الوطنية الكبرى التي سوف تقام في محافظة معان إضافة إلى المشاريع التنموية التي ستمر عبر المحافظة، مبيناً أن الوزراء قدموا

أبرز المشاريع والبرامج المنوي تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتابع المومني: 'جرى نقاش مستفيض بين الوزراء والحضور من الفعاليات المدنية من أعيان ونواب ورؤساء وأعضاء لمجالس المحافظة والبلديات والغرف التجارة وقطاع المرأة حول مطالب المحافظة و التحديات والعقبات التي تواجهها'.

وأشار إلى جولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التي بدأت في افتتاح مركز خدمات الخدمات الحكومي الشامل في معان، الذي يشكّل نموذجاً من حيث نوعية الخدمات وجودتها المقدمة للمواطنين، مبيناً أن المركز أحد المراكز السبعة العاملة حالياً في المملكة، ويقدم 125 خدمة من 24 مؤسسة، وسيتم افتتاح العديد من المراكز خلال العام الحالي، ضمن ما هو مخطط له في خارطة طريق ??تحديث القطاع العام??.

وقال المومني إن جولة رئيس الوزراء شملت أيضاً رعايته مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، الاحتفال في يوم الشجرة ومشاركة الفعاليات المختلفة زراعة الاشجار.

واستعرض المومني المشاريع التنموية التي عرضت خلال جلسة مجلس الوزراء مع الوجهاء والأعيان والهيئات المدنية في معان.

وفي معرض رده على مداخلات وأسئلة الصحفيين، أكد المومني أن مشروع الميناء البري في ??معان?? وربطه مع ميناء العقبة يُعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية، مشدداً على أن الحكومة عازمة على تنفيذه بعد أن تعطل لسنوات عديدة.

وقال المومني في هذا الصدد ' مشروع الميناء البري له أهمية كبيرة وقيمة اقتصادية حيث يعتبر حركة الوصل بين جنوب الأردن وميناء العقبة والمدن الأخرى والمعابر الحدودية، وكان مطلباً رئيساً من الحضور من أبناء معان في جلسة مجلس الوزراء اليوم' .

كما أشار إلى أن الحكومة عازمة على إنشاء مركز السكري والغدد الصماء في محافظة معان خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبيناً أن المركز سيكون بنفس مواصفات المركز الموجود في العاصمة عمان لما له من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة المرضى في المحافظة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة مبارك الخلايلة إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني.

--(بترا)