زاد الاردن الاخباري -

خاص - في خطوة لافتة، بحسب تصريح مصدر رسمي لزاد الاردن الاخبارية ، قرر رئيس الوزراء إعادة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى رئاسة الوزراء لإجراء تعديلات عليه، بعد مناقشات وملاحظات أُثيرت حول عدد من بنوده خلال المرحلة الماضية.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة لمواد المشروع، بهدف إدخال تعديلات تضمن مواءمته مع الملاحظات الفنية والقانونية، وكذلك مراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المترتب على تطبيقه.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة الملاحظات التي وردت من جهات مختلفة، بما في ذلك مؤسسات رسمية وخبراء وممثلون عن قطاعات معنية، قبل إعادة طرح المشروع بصيغته المعدلة لاستكمال مساره الدستوري.

ويُتوقع أن تركز التعديلات المرتقبة على الجوانب التي أثارت نقاشاً واسعاً، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المشتركين وآليات الاحتساب والاشتراكات، بما يحقق التوازن بين استدامة المؤسسة وحماية حقوق المؤمن عليهم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الحكومة على تعزيز الثقة بالتشريعات الناظمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، وضمان صدور قانون يحظى بقبول أوسع ويعكس توافقاً مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.