هل تُقرّر حكومة حسّان إيقاف الإحالات القسريّة إلى التقاعد المبكر.؟ #عاجل

كتب موسى الصبيحي - كتبت في المنشورين السابقين عن الشراكة بين الحكومة ومؤسسة الضمان في إطار المصالح المشتركة للطرفين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن في إدارة منظومة الضمان الاجتماعي والحرص على استدامتها ومتانتها.

اليوم أوجّه رسالتي المتكرّرة لدولة رئيس الوزراء، وهو الذي أراه شديد الحرص على الصالح العام، بأن يعيد النظر بسياسة إحالة الآلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر، وهي السياسة التي بدأها دولة عمر الرواز في العام 2020.

الرئيس، رجل اقتصاد وتخطيط وصاحب تفكير استراتيجي، ويدرك تماماً أن هذه المسألة ليست مجرد تخفيف عبء عن خزينة الدولة، ولا ترشيق للقطاع العام، فهذه نظرة قاصرة جداً، وينبغي النظر إلى الموضوع من كافة الزوايا، فالآثار الناجمة عن هذا الإفراط في إحالة موظفي الدولة للتقاعد المبكر قسرياً ودون طلبهم، متعددة وضارّة ولعل أهمها سبعة آثار رئيسة:

١) زيادة عبء الفاتورة التقاعدية على مؤسسة الضمان وارتفاعها بوتيرة متسارعة ما يؤدي إلى التأثير سلباً على توازن مركزها المالي.

٢) اختلال النظام التأميني للضمان وإضعافه.

٣) التأثير السلبي على مستوى الحمايات الاجتماعية للمواطن.

٤) خلق حالة من عدم الرضا لدى المحالين إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم.

٥) زيادة معدلات الفقر والبطالة لأن الكثيرين ممن يتم إحالتهم عادةً ما يكونون في سن تزايدات معه التزاماتهم في تدريس الأبناء في الجامعات، وقروض الإسكان وغيرها. مما يضطرهم للالتحاق بأعمال جديدة مهما كانت لتعويض النقص في دخلهم نتيجة إرغامهم على التقاعد المبكر مخفّض الراتب.

٦) التأثير السلبي على استثمار أموال الضمان من خلال تقليص الفوائض المالية التأمينية التي تُحوّل لصندوق الاستثمار سنوياً، والتي بدأت تتراجع بشكل ملموس نتيجة ارتفاع النفقات التأمينية التقاعدية خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً.

٧) إضعاف قدرات صندوق استثمار أموال الضمان في الاكتتاب بسندات وأذونات الخزينة وإقراض المؤسسات الرسمية. مما تتأثر معه برامج الحكومة ذاتها.