السوسنة - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أهمية دعم المرأة الأردنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف المجالات، مشيدا بالاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، لقضايا المرأة وحرصها على تعزيز مكانتها ودورها في مسيرة التنمية الوطنية.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال حضور القاضي، جانبا من اجتماع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الذي عقد لبحث التحديات التي تواجه الاتحاد النسائي الأردني العام وفروعه في مختلف المحافظات، وسبل تعزيز الشراكة بين اللجنة والاتحاد بما يخدم قضايا المرأة ويدعم دورها في المجتمع.

وأكد القاضي، أهمية الاستماع إلى التحديات والاحتياجات التي تواجه المرأة والجمعيات النسائية على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز حماية حقوق المرأة وتمكينها، ويدعم مشاركتها في مختلف المجالات.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة النائب فليحة الخضير، بحضور النائب رانيا خليفات، أن اللقاء يشكل خطوة عملية نحو بناء شراكة حقيقية مع مؤسسة وطنية عريقة لها دور بارز في الدفاع عن حقوق المرأة الأردنية ومكتسباتها.

وقالت الخضير، إن اللقاء لا يأتي من باب البروتوكول، وإنما ينطلق من إيمان اللجنة بأن التشريع والرقابة لا ينفصلان عن الواقع الميداني، وأن السياسات الناجحة هي التي تبنى على الاستماع المباشر للجهات التي تلامس واقع المرأة الأردنية واحتياجاتها في مختلف المحافظات والقرى والأغوار والمخيمات.

وأكدت أن اللجنة تسعى من خلال اللقاء إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الاتحاد وفروعه، وبحث سبل تقديم الدعم التشريعي والعملي له وللمنظمات العاملة في مجال المرأة، بهدف الوصول إلى مخرجات عملية وخارطة طريق واضحة تعزز التعاون بين الجانبين.

وأوضحت أن النقاش خلال الاجتماع يتركز حول 3 محاور رئيسية هي: التشريعي والقانوني، والعملي والتنفيذي، والشراكة وتوسيع الأثر، مشيرة إلى أهمية التعرف على أبرز التحديات التي تحد من فاعلية عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، والتعديلات التشريعية التي يمكن أن تسهم في توفير بيئة مرنة وحامية لعمل الاتحاد وفروعه.

وأكدت الخضير، أهمية تطوير آلية عمل مؤسسية ومستدامة بين اللجنة والاتحاد، بما يضمن انعكاس مطالب المرأة والاتحاد في التشريعات المقبلة وخطط التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، وتعزيز حماية مكتسباتها ودعم حضورها الفاعل في مواقع القيادة وصنع القرار.

وأكدت أن اللجنة تعتبر نفسها صوتا للمرأة الأردنية تحت قبة البرلمان، وداعما لكافة الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بالمرأة وصون كرامتها وتعزيز دورها التنموي والوطني.

من جانبها، أكدت خليفات، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها ومشاركتها في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم.

وقالت إن اللجنة تفتح مزيدا من أفاق التعاون مع الاتحاد وان عديد من مقترحاتهم ستأخذ بعين الاعتبار مستقبلا لا سيما عند مناقشة اللجنة للتشريعات و الموضوعات ذات الارتباط بهذا الشأن.

بدورها، أعربت رئيسة الاتحاد جليلة الصمادي، وعدد من ممثلي الاتحاد عن تقديرهم لمجلس النواب ولجنة المرأة وشؤون الأسرة على عقد اللقاء، مؤكدة أهمية التواصل المباشر بين الاتحاد ومجلس النواب، باعتباره البيت التشريعي الذي تصدر عنه القوانين والتعديلات الناظمة لمختلف القضايا التي تمس المجتمع.

وأشارت الصمادي، إلى أن الاتحاد من المؤسسات النسوية العريقة في المملكة، ويضم في عضويته عددا كبيرا من الجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بما فيها البوادي والمخيمات والقرى والمحافظات، الأمر الذي يجعل هذه الجمعيات على تماس مباشر مع الاحتياجات الفعلية للمرأة والمجتمع المحلي.

ودعت الصمادي، إلى إشراك الاتحاد في مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة والعمل الأهلي، باعتباره جهة ميدانية تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع قضايا النساء واحتياجات المجتمعات المحلية، مؤكدة أهمية أن تكون للاتحاد والجمعيات النسائية مشاركة فاعلة عند إعداد التشريعات والسياسات ذات الصلة.

وتطرقت إلى عدد من التحديات التي تواجه الجمعيات النسائية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف تشغيل مقرات الجمعيات، مشيرة إلى أن العديد من الجمعيات تتحمل أعباء مالية كبيرة للحفاظ على استمرارية عملها وتنفيذ برامجها وخدماتها للمجتمع المحلي.

وأشادت بالجهود التي بذلت في معالجة بعض التحديات المتعلقة بترخيص المشاريع المنزلية وأثرها على المستفيدات من برامج صندوق المعونة الوطنية، مؤكدة أن معالجة هذه القضايا تسهم في تشجيع النساء على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج.

ودعت إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد والوزارات والمؤسسات الحكومية التي تنفذ برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل والتدريب، بحيث يكون الاتحاد والجمعيات المنتشرة في المحافظات شريكا ميدانيا في تنفيذ هذه البرامج والوصول إلى الفئات المستهدفة، مستفيدة من انتشارها وخبرتها في المجتمعات المحلية.

إقرأ أيضا