انطلقت أولى الجلسات العامّة الخاصّة بميزانية 2026، صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وأعضاء الحكومة في إطار جلسة مشتركة بين مجلسيْ النواب والجهات والأقاليم.

وأفادت رئيسة الحكومة إنّ حكومتها أنجزت الميزانية  وفقا لشعار البناء والتشييد وإعداد مخطط التنمية 2026- 2030، لبناء اقتصاد وطني يُوازن بين الدولة الاجتماعية والواقع الاقتصادي.

وتابعت رئيسة الحكومة قولها: 'أنّ فلسفة ميزانية 2026 تهدف الى تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودفع التشغيل والحد من البطالة وتحسين المقدرة الشرائية بالترفيع في الأجور وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتحسين خدمات التعليم والنقل والصحة.

كما عددت رئيسة الحكومة أحكام الانتداب في الوظيفة العمومية وتسوية الوضعيات المهنية الهشة، وفتح خطوط تمويل جديدة في إطار الادماج الاجتماعي، إضافة إلى تنقيح المرسوم 15 الخاص بالشركات الأهلية لتبسيط الإجراءات.

واعتبرت رئيسة الحكومة، في كلمتها، أنّه رغم الوضع الاقتصادي العالمي المضطرب، ورغم الديون القديمة التي لم ينتفع بها الشعب، إضافة إلى تواصل عجز الميزان التجاري الذي يمثل العجز الطاقي 50٪ منه، فإنّ تطور نسبة النمو دليل على بداية التعافي الاقتصادي، مؤكّدة تقدّم أشغال المشاريع الكبرى.