- الجلسة شهدت نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

- وزير المالية: الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.

نظر مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٠٢٠٢٦ / ٢٠٢٥.

حيث تختص الحكومة طبقاً للبندين ٦، ٧ من المادة (١٦٧) من الدستور البندين بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا للشروط الواردة بالدستور من جهة وطبقا المقررة قانونا في شأن إجراءات ومواعيد وضع مشروعي الخطة والموازنة ومواعيد إرسالهما إلى مجلس النواب من جهة أخرى.

ويعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.

أكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، في خطوة وصفها بـ'الضرورية' لدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، قائلا: 'لابد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه.

وقال وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تستند إلى مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها تعزيز حجم الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين والعجز، لافتاً إلى أن الموازنة جاءت متوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن الإيرادات العامة تشهد نموًا ملحوظًا، وهو ما يمكن الدولة من توجيه المزيد من الموارد إلى الأولويات الأساسية، لافتاً إلي أنه تم إعادة هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية، مثل 'تكافل وكرامة'، التي شهدت زيادات كبيرة، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم.

مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.