باشرت النيابة الإدارية في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية الرياضية المصرية الإشراف القضائي باستخدام برنامج «التصويت الإلكتروني» على أعمال انتخابات مجلسي إدارة نادي الجزيرة الرياضي، ونادي المعادي، بالتزامن مع الإشراف القضائي على انتخابات مجلس إدارة نادي الطيران بالنظام اليدوي.

يأتي تطبيق آلية التصويت الإلكتروني ليجسد التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وتطوير الأداء الحكومي، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعميم تجربة التصويت المٌميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية - وبإجراءٍ غير مسبوق - كانت قد قامت باستحداث برنامج نظام التصويت المُمَيكن، وهو البرنامج الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'ITEDA'، وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية المختلفة والتي تشمل مجالس إدارة النقابات، والأحزاب السياسية، والأندية، والهيئات الشبابية، حيث يوفر النظام العديد من المزايا وعلى رأسها:

تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.                               

تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري. 

تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.

التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.

انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.

تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.

ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها. 

توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.