أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومساعي تصفية قضيته العادلة، مؤكدًا أن هذه المحاولات تعد انتهاكًا واضحًا لأبسط حقوق الإنسان ولأحكام القانون الدولي، وتحديًا صارخًا للقرارات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والحق في العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة.

وأكد وزير الأوقاف أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية فقط، بل هي قضية هوية وعقيدة ومبدأ وطني واختيار تاريخي والتزام مطلق من الشعب المصري كله، ومن وجدان الأمة العربية والإسلامية – بل ووجدان وعقل كل شريف في هذا العالم، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يعانيه من اعتداءات وتشريد وتجويع، يظل متمسكًا بحقوقه التاريخية وثوابته الوطنية، ولن تثنيه هذه المحاولات عن مواصلة نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المغتصبة.

وأكد الوزير أن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا الوزير إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بحسم وعلى عَجَل لإنهاء ممارسات الاحتلال المنافية لكل عُرف وشرع وقانون وأصل وقيمة إنسانية، والتصدي لمحاولات استهداف الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة وإنصاف الفلسطينيين هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يواجهه من أزمات إنما يثبت إيمانه العميق بعدالة قضيته، مشيدًا بتلك المشاهد البطولية التي تجسد تمسك الفلسطينيين بأرضهم، ورغبتهم في البناء والإحياء رغم كل ما تعرضوا له من تدمير وتشريد.

كما شدد الوزير على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي والتضامن من أصوات العاقلين في مواجهة هذه المحاولات، مؤكدًا أن التضامن والعمل المشترك هما مفتاح مجابهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، داعيًا الدول العربية والإسلامية وكذلك المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياتها التاريخية تجاه هذه القضية العادلة.

واختتم الوزير بتوجيه أسمى عبارات التحية والتقدير، وبالاعتزاز التام والفخر المستحق، بالدور التاريخي العظيم الممتد الذي تنهض به مصر -بشرف وإباء وتجرُّد- في تثبيت أسس القضية الفلسطينية أرضًا وشعبًا ومصيرًا، مثمِّنًا جهود القيادة المصرية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، السياسية منها والدبلوماسية والإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل السند الحقيقي والداعم المتجرد لهذه القضية، وحائط الدفاع الأول ضد محاولات تهجير الفلسطينيين أو محو هويتهم، وأنه لا حل لهذه الأزمة إلا قيام الدولة الفلسطينية على حدود سنة ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.