أودعت هيئة السوق المالية أكثر من 60.74 مليون ريال في حسابات ما يزيد على 2500 مستثمر، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء مخالفات ارتكبها ثلاثة أشخاص على سهم شركة 'الكثيري القابضة'.

جاء هذا التحرك تفعيلًا لآلية 'صناديق التعويض' التي تتيح إعادة الحقوق لأصحابها تلقائيًا دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية فردية.

وكشفت خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن حجم الضرر تفاوت بين المستثمرين، حيث وصلت قيمة التعويض لبعض الأفراد إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال، مما يعكس تناسب آلية التعويض مع حجم المخالفات والمكاسب غير المشروعة التي حُصّلت بموجب قرار لجنة الاستئناف الصادر في 17 أغسطس 2023.

ويمثل هذا الصندوق التطبيق الثالث من نوعه في المملكة خلال أقل من ستة أشهر، بعد الصندوقين اللذين أعلن عنهما في يوليو وسبتمبر الماضيين، في إطار تفعيل المادة (59) من نظام السوق المالية.

وتمنح هذه المادة الهيئة صلاحية استخدام الغرامات والمكاسب غير المشروعة لإنشاء صناديق تعويض مباشرة، متى ما رأت الهيئة أن ذلك أكثر فاعلية وإنتاجاً من وسائل التعويض التقليدية كالدعاوى الفردية والجماعية.

وأكدت الهيئة أن الإيداع تم بناءً على البيانات الواردة في السجلات التقنية التي أثبتت الضرر.

وفي الوقت ذاته، حفظت الهيئة الحق القانوني لأي مستثمر يرى أنه تضرر ولم تشمله خطة التوزيع الحالية، حيث يحق له تقديم شكوى للهيئة تمهيداً لرفع دعوى فردية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بحقه.

وتعتمد الهيئة في تأسيس هذه الصناديق على معايير تحليلية دقيقة، تشمل دراسة طبيعة المخالفات، وإمكانية تحصيل المكاسب، ومدى ملاءمة التعويض المباشر مقارنة بالمسارات القضائية الأخرى، مستلهمة في ذلك أفضل الممارسات العالمية لحماية المستثمرين وتسريع وصول الحقوق.