رفضت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء قرار مجلس الأمن القاضي بتجديد العقوبات على اليمن، معتبرة أنه يعكس ما وصفته بالأجندة الأمريكية في المنطقة.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس أن القرار 2801 استند الى ادعاءات اطراف شاركت في الحرب، في ظل غياب الموقف اليمني داخل المجلس.

واضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان من خلال القرار إلى شرعنة عسكرة البحر الاحمر وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر ، مؤكدا أن هذه القرارات لن تغير موقف صنعاء من القضية الفلسطينية.

وثمن أبو راس مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت، معربا عن الأمل في اتخاذ مواقف أقوى خلال المداولات المقبلة.

كما هاجم لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن ، ووصف تقاريرها بأنها مسيسة وتفتقر للدقة.

من جانبه، أدان مجلس النواب في صنعاء قرار مجلس الأمن ، ووصفه بأنه يجسد سياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا اليمن والمنطقة.

وقال إن المجلس الدولي تحول إلى أداة بيد الولايات المتحدة وإسرائيل ، محذرا من تداعيات الاستمرار في ما وصفها بالممارسات غير العادلة.

وكان مجلس الامن قد دعا قبل يومين إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والعمليات البحرية المنسوبة لجماعة الحوثي، وقرر تشديد إجراءات الرقابة على حظر توريد السلاح.