الوقائع الإخباري: يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية، حيث يبدأ مناقشة قرار لجنة التوجيه الوطني والإعلام المتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لعام 2025.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فقط، أقرتها اللجنة كما وردت من الحكومة دون أي تعديلات، بهدف مواكبة المستجدات التقنية وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال اعتماد النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية.

وفي حال أقرّ المجلس مشروع القانون تحت القبة، سينتقل النواب بعدها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي، بعد أن أنهت اللجنة القانونية دراسته.

ويتضمن مشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي مادتين خضعتا لمناقشات موسعة داخل اللجنة، التي أجرت عليهما تعديلات متعددة. ووفقًا للأسباب الموجبة، يهدف التعديل إلى تسريع إيصال الحقوق لأصحابها، مع إتاحة مساحة للمحكوم عليهم للعمل وتحسين أوضاعهم بما يمكّنهم من الإيفاء بالتزاماتهم القانونية.