عمان - السوسنة - طالب النائب الدكتور أحمد الرقب الحكومة بإعادة النظر في معايير وآليات صرف الزيادة البالغة 30 دينارا، المقرر تطبيقها مع موازنة عام 2027، محذرا من أن تحديد سقف الاستفادة عند 600 دينار قد يحرم آلاف العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من الحصول عليها.

وقال الرقب، في مذكرة نيابية وجهها إلى الحكومة، إن تجاوز الراتب سقف الـ600 دينار بدينار واحد فقط يحرم صاحبه من الزيادة بالكامل، مستشهدا بحالة موظف أو متقاعد يتقاضى 601 دينار، مقابل آخر يبلغ راتبه 595 دينارا، ليرتفع بعد الزيادة إلى 625 دينارا.

وأشار إلى أن هذه الآلية تثير تساؤلات بشأن العدالة والمساواة بين المستفيدين، لافتا إلى ضرورة توضيح آلية احتساب الراتب المعتمد للاستفادة من الزيادة، وما إذا كانت العلاوة العائلية تدخل ضمن إجمالي الراتب، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان بعض المستحقين نتيجة تجاوز السقف المحدد.

ودعا الرقب الحكومة إلى مراجعة سياسة الاستثناءات والسقوف المالية، واعتماد آلية أكثر إنصافا تشمل العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بما يحقق العدالة بين المستحقين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

وأكد أن مراجعة هذه المعايير من شأنها الحد من التفاوت بين أصحاب الرواتب المتقاربة، وإنصاف العاملين والمتقاعدين الذين أمضوا سنوات في خدمة الوطن.