رفضت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الخميس، طلبات شطب حزب 'عوتسما يهوديت' بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومنعه من خوض انتخابات الكنيست الـ26، على أن يحال قرار اللجنة ومسوغاته إلى المحكمة العليا.

وصوت 19 عضوا ضد شطب الحزب، مقابل 10 أيدوا الطلب وامتناع عضو واحد. وجاء القرار رغم موقف المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي قالت إن الأدلة المقدمة ضد الحزب تقربه بدرجة كبيرة من الحدّ الذي يسمح بمنع قائمة انتخابية بسبب التحريض على العنصرية، لكنها لا تستوفي العتبة القانونية المطلوبة لشطبه.

وقالت ممثلة المستشارة القضائية، المحامية نيتا أورن، إن تراكم الأدلة 'مقلق جدا'، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم تشكل 'الكتلة الحرجة' من الأدلة التي اشترطتها أحكام المحكمة العليا السابقة لشطب قائمة انتخابية. ولفتت بصورة خاصة إلى تصرفات بن غفير خلال توليه منصب وزير الأمن القومي، لكنها فرقت بين سلوكه وبين بقية مرشحي الحزب البالغ عددهم 35 مرشحا.

وتنظر اللجنة أيضا في طلبات لشطب تحالف 'الصهيونية الدينية' بزعامة بتسلئيل سموتريتش و'زيهوت' بزعامة موشيه فيغلين وحزب 'الديمقراطيين' بزعامة يائير غولان، فيما قدم 'عوتسما يهوديت' بدوره طلبا لشطب حزب 'الديمقراطيين'.

وتأتي المداولات غداة تصويت اللجنة على شطب القائمتين العربيتين 'المشتركة' و'الموحدة'، إضافة إلى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عوفر كسيف.

ويستند مسار شطب القوائم والمرشحين إلى المادة 7 أ من 'قانون أساس: الكنيست'، التي تنص على منع المشاركة في الانتخابات في حالات تشمل التحريض على العنصرية أو نفي وجود إسرائيل باعتبارها 'دولة يهودية وديمقراطية'، فيما تبقى المحكمة العليا صاحبة القرار القضائي النهائي في ملفات الشطب.

وكانت صحيفة 'هآرتس' قد أفادت بأن 'عوتسما يهوديت' تلقى العدد الأكبر من طلبات الشطب المقدمة ضد القوائم والمرشحين حتى الآن.

مسار الشطب القضائي

ويستند منع قائمة أو مرشح من خوض انتخابات الكنيست إلى المادة 7 أ من 'قانون أساس: الكنيست'، التي تحدد حالات الشطب، ومنها نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية، ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل من جانب دولة معادية أو منظمة إرهابية.

ولا يكون قرار لجنة الانتخابات المركزية نهائيا في هذه الملفات؛ فإذا قرّرت اللجنة منع قائمة من المشاركة، تنتقل المسألة إلى المحكمة العليا للمصادقة على القرار، فيما يمكن أيضا الطعن أمام المحكمة العليا في حال أقرت اللجنة مشاركة قائمة رغم تقديم طلبات لشطبها. وبالنسبة إلى القوائم، تنظر المحكمة العليا في الطعون المتعلقة بالمشاركة الانتخابية بتشكيلة من تسعة قضاة أو عدد فردي أكبر يحدّده رئيس المحكمة، ويكون قرارها نهائيا. أما في حالة المرشح، فإذا قرّرت اللجنة منعه، تحيل قرارها ومسوغاته إلى المحكمة العليا للمصادقة، وإذا أيدت المحكمة القرار يحذف اسم المرشح من قائمة المرشحين.

وتعني هذه الآلية أنّ قرار لجنة الانتخابات بشأن 'عوتسما يهوديت' لا يحسم بصورة نهائية أهلية الحزب لخوض الانتخابات، إذ يبقى أمام المسار القضائي في المحكمة العليا، التي تكون كلمتها الأخيرة في ملف الشطب.