قال المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، إن المركز يرغب في إدارة وتنسيق العمل الإغاثي دولياً، بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة، مشيرا إلى أن هناك الاستراتيجية خاصة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في العمل الإنساني، عبر توسيع الشراكات مع الجهات الدولية وتعزيز مكانة السعودية العالمية، فيما يطمح المركز عبر الاستراتيجية إلى أن يصبح مركز لوجستي للعمل الإنساني في دول الخليج، عبر توفير التدخل السريع، وإقامة مقرات إقليمية لضمان الاستجابة السريعة للكوارث والحوادث بفضل هذه الخطة الاستراتيجية.

وأضاف الجطيلي أنه جرى تدشين الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمركز أيضاً لتوسيع نطاق الشراكات مع منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وغير الربحية؛ لضمان الاستدامة في المشاريع وتعزيز مكانة المركز العالمية من ناحية الكفاءة وسرعة التحرك والوصول وقياس الأثر ودعم تأهيل المنظمات غير الربحية في جميع مجالات العمل الإغاثي والإنساني للعمل في الخارج.

وأكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان على أن الخطة الاستراتيجية ركزت على تدعيم جوانب القوة في المركز ومعالجة أسباب الضعف وجوانب التحدي للمركز، وكان من أهمها استدامة الإيراد المالي، إذ إن المركز يعتمد على الدعم الحكومي بشكل كبير أو التبرعات، حسب قوله، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية تشدد على ضرورة تنويع مصادر الدخل المالي والعيني، من أجل التوسع في أعمال المركز الخارجية، وذلك بعد دراسة للوضع الداخلي ومقارنته مع الجهات الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني عالميًا.

وأوضح الجطيلي أن الاستراتيجية تعزز إمكانية أن يصبح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مقراً لوجستياً للعمل الإنساني في دول الخليج، فضلاً عن الاستجابة العالية لحملات جمع التبرعات وحالات التطوع، فضلاً عن توفير صندوق لطوارئ الإغاثة للتدخل السريع في 12 ساعة من الحدث عبر توافر مقرات إقليمية لتنفيذ التدخل السريع لتحقيق الاستجابة السريعة للكوارث.

وتحقق الخطة الاستراتيجية 7 أهداف، منها تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، وإبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التميز التقني، حسب ما ذكر الدكتور سامر الجطيلي، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية، بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة تترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعا، يتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، أيضا تم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من عام 2024.