اعتبر الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر رافع الطاهات، قطاع السياحة، قطاعا منكوبا، مشيرا إلى أن نسبة التوقف عن العمل تصل إلى 90%.

وقال الطاهات، إن الضرر على القطاع بدأ منذ جائحة كورونا واستمر حتى الحرب بين إسرائيل وإيران التي أثرت على القطاع.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الوضع بعد القرار أصبح مريحا لكل العاملين بالقطاع، مشيرا إلى أن أصحاب المنشآت السياحية اضطروا للقروض البنكية لسداد رواتب الموظفين.

ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة، والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي.

واشترط القرار لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتمّ تسديد هذه القروض خلال 24 شهرا، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستَّة شهور تبدأ من تاريخ صرف التمويل.

ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.