أعلنت النيابة الإدارية في مصر، قراراتها بعد معاينة فريقها مبنى سنترال رمسيس، الذي طاله حريق هائل الأسبوع الماضي استمر 20 ساعة، وخلف آثارا واسعة النطاق على منظومة الاتصالات بالبلاد.

وأوضحت النيابة في بيان الأربعاء، أن فريقا من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات أجرى صباح اليوم الأربعاء معاينة شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به، استكمالا للتحقيقات التي يجريها المكتب.

وأشارت النيابة إلى تكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات، عقب الانتهاء من المعاينة، بمتابعة صدور تقارير كافة اللجان الفنية والمالية المشكلة للوقوف على أسباب الحريق وآثاره، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وعمليات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر ما نجَم عن الحادث من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات.

كما أمرت النيابة بمتابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت أنها فتحت تحقيقا عاجلا في واقعة الحريق في 7 يوليو فور رصد الأخبار حول اندلاع الحريق، موضحة أن المعاينة التي أجراها الفريق اليوم، شملت المبنى الرئيسي المكون من 11 طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من 6 طوابق ويتصل بالمبنى الرئيسي من خلال ممر معلق بين المبنيين 'معبر'.

كما اطلع فريق التحقيقات، وفق البيان، على التقرير الشامل للإدارة القانونية بكل مرفقاته المتضمن تفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور اندلاع الحريق وحتى إتمام السيطرة عليه ومعالجة ما نجم عنه من آثار لحقت بشبكة الاتصالات.

ومساء يوم 7 يوليو، شب حريق في سنترال رمسيس تطور سريعا حتى طال مناطق واسعة من المبنى واستمر اشتعال النيران ومحاولات السيطرة عليها قرابة 20 ساعة.

والسنترال الواقع وسط العاصمة القاهرة، أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني، كما تأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية.

وأودى الحريق بحياة 4 من المهندسين والعاملين بالسنترال الذين لم يسعفهم الوقت للخروج من مكاتبهم واحتجزتهم النيران حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب نحو 40 آخرين.

المصدر: RT