زاد الاردن الاخباري -

نجحت السياسات الجنائية الأردنية المتطورة خلال العامين الماضيين في منح 552 سيدة و4,685 رجلاً فرصة لتصحيح مسارهم بعيداً عن أسوار السجن، عبر تطبيق العقوبات البديلة، التي تتيح الحفاظ على الأسرة والعمل ومصدر العيش، وتفادي الاختلاط بالمجرمين المكررين.

ووفق أرقام وزارة العدل، فقد تم تنفيذ 5,237 عقوبة بديلة خلال الفترة 2024-2025 في 21 جهة رسمية، شملت وزارات وأمانات وجامعات وجمعيات مجتمع مدني، حيث قضى المستفيدون ساعات محددة في خدمة المجتمع أو برامج تأهيلية أو مراقبة إلكترونية، بما يتوافق مع أحكام قانون العقوبات المعدل لسنة 2025.

وأوضح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن هذه السياسة تمنح فرصة إنسانية للمخطئ الأول، وتحقق العدالة والردع والحماية في آن واحد، مشيراً إلى أن التوسع في تطبيقها يحقق العدالة ويتيح للفرد تصحيح حياته بعيداً عن السجن والآثار السلبية على أسرته.

من جانبه، أوضح أستاذ الفقه وأصوله الدكتور مصطفى إسعيفان أن العقوبات البديلة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الإصلاح والتأهيل، وتتيح للقاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة، خصوصاً في قضايا الجنح البسيطة.

وتشمل بدائل العقوبات السالبة للحرية: الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، العلاج من الإدمان بموافقة المحكوم عليه، المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، بالإضافة إلى الإقامة الجزئية أو الكاملة في منطقة محددة، بما يضمن حماية المجتمع وحق المخطئ في حياة كريمة.