طالبت مليشيا الحوثي الإهابية، الأمم المتحدة بـ تسليم من أسمتهم 'بقية موظفي منظماتها المتورطين' في اغتيال وتصفية حكومتها بغارة إسرائيلية وقعت أواخر أغسطس الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، التي لا يعترف بها أحد، رحبت فيه بـ'المساعي الأخيرة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام'، لكنها ربطت ذلك بـ 'احترام مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل'، حسب تعبيرها.

وأكدت حكومة المليشيا أن ما أسمتها 'الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بحق خلايا التجسس' التي شاركت في استهداف رئيس وأعضاء حكومتها هي 'إجراءات دستورية وقانونية وليست تعسفية'.

واعتبرت المليشيات أن مطالبات الأمم المتحدة المتكررة بالإفراج عن موظفيها المختطفين 'المتورطين في (القضية) تُعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي'.

وجددت المليشيات دعوتها الأمم المتحدة بالضغط 'على منظماتها لتسليم بقية المتورطين في الجريمة النكراء والبشعة'، مشددة على ضرورة التعاون مع حكومتها في هذا الملف و 'تصحيح الاختلالات' التي تشوب عمل المنظمات، بدلاً من المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وتتزامن الخطوة الحوثية مع استمرار حملات المداهمة والاختطافات التي طالت مقرات منظمات دولية مثل 'أطباء بلا حدود'، و'منظمة الإغاثة الإسلامية'، ومنظمة إنسانية فرنسية.

كما اختطفت المليشيا أكثر من 30 موظفاً منذ مطلع سبتمبر، مما رفع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين إلى 60 موظفاً.

وتعتزم المليشيا محاكمة 43 منهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتورط في استهداف اجتماع لحكومتها في 28 أغسطس الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلثي أعضائها.