يمكن قراءة انسحاب الإمارات من منظمة أوبك باعتبارة صفحة جديدة لمرحلة جديدة في توازن القوى الاقتصادية والسياسية بين أبوظبي والرياض؛ والمقصود هنا يكمن في فهم كيفية تحول هذا القرار إلى 'ثمن' تدفعه الرياض؛ فعلى مستوى آلية التسعير وضبط السوق، كانت الإمارات تُعدّ شريكا استراتيجيا داخل اوبك، كانت تحمل مع الرياض عبء التخفيضات والالتزامات الإنتاجية والتسعيرات النفطية ودول الإستهلاك؛ وبخروجها وانسحابها من المنظمة تجد السعودية نفسها مُجْبَرة على زيادة حصتها في أي تخفيضات مستقبلية حتى تُحافظ على استقرار الأسعار؛ مما يعني أن الرياض سوف تعاني من خسارة الإيرادات النفطية لضمان بقاء السوق النفط منظما، بالمقابل سوف نجد أن أبوظبي سوف تكسب بقرارها هامش حرية أكبر في تغذية السوق وزيادة الإنتاج وحريتها في آليات تسعير نفطها.

ثم إن هذا القرار يزيد من الضغط على الميزانية السعودية؛ التي برمجتها على أساس معدل سعر بين 60 و 70 دولار للبرميل ؛ لتغذية مشروعاتها التحويلية الضخمة مثل 'نيوم' والبنية الرقمية والصناعية والطاقة المتجددة واستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم وما تتطلب تلك البطولة من أرقام بعشرات المليارات من الدولارات؛ ومع تقلص القدرة على التحكم في السوق وكميات البيع دون قيود، تصبح الرياض تحت عبء تقلبات الأسعار، مما قد يُجبرها إما على زيادة الاقتراض؛ أو تقليل الصرف الرأسمالي؛ أو دعم أكثر للاستقرار الداخلي عبر مزيد من المخصصات الاجتماعية.

وفي الوقت ذاته سوف تعمل الامارات العربية وبعد ما ترتب عليها من التزامات مالية خلال وبعد الحرب الأمريكية الايرانية على توظيف فائضها من الربحية في تعميق تنوعها الاقتصادي دون أن تُحمل عبء التخفيضات الكاملة.

سياسيا داخل البيت الخليجي؛ فإن قرار أبو ظبي الإنسحاب من اوبك سوف يفقد روح التكتل النفطي الذي كانت تُقوده السعودية؛ والذي كان صامدا لعقود طويلة؛ وهو انسحاب يعمل على إضعاف السعودية كمرجعية اقتصادية في المنظمة وفي المنطقة؛ بعد أن كانت ينظر اليها كمركز ثقل وازن مع الشركاء الإقليميين؛ بحيث يُصبح الواقع على الأرض أكثر تعددية، فتعيد أبوظبي وربما دول أخرى صياغة مواقفها بناءً على مصالحها المباشرة، لا على مبدأ الإجماع الخليجي الذي كان سائدا؛ الأمر الذي يُقلص هامش المناورة للرياض في إدارة الخلافات مع روسيا أو إيران داخل أوبك، ويجعل من الصعب عليها فرض ترتيبات إنتاجية أو تسعيرية دون تدخل مُكلِف.

أخيرا؛ وعلى مستوى العلاقات الثنائية، يتحول الانسحاب إلى آلية تفاوض غير معلنة؛ فإذا أرادت الرياض الحفاظ على شراكة مع أبوظبي؛ فقد تضطر إلى تقديم تنازلات لها في ملفات سياسية أو أمنية، أو تقديم حوافز اقتصادية ومشروعات مشتركة؛ لقاء تهدئة حدة المنافسة في السوق. هذا الواقع يُظهر أن 'الثمن' لا يُقاس فقط بالسعر اليومي للبرميل، بل أيضًا بالتكلفة السياسية والمالية لبقاء العلاقة بين العاصمتين في مسار مقبول، رغم تصاعد المنافسة بينهما على مستوى التأثير والنفوذ في الخليج.