مؤشرات مقلقة للسيطرة:

سما نيوز / عدن، / خاص

يرى مراقبون محليون أن حكومة سالم بن بريك قد وقعت تحت نفوذ وسيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية. ويستشهد هؤلاء المراقبون بسلسلة من القرارات والمؤشرات التي تعزز هذا الاعتقاد، مثيرة قلقًا واسعًا حول استقلالية القرار الحكومي ومستقبل ثروات اليمن.

يشير المراقبون إلى أن أولى مهام بن بريك كرئيس للحكومة كانت التوقيع على عقد يمنح شركة أجنبية حق استغلال أحد الحقول النفطية في شبوة. وتذهب المعلومات المتداولة إلى أن المستفيد الرئيسي من هذا العقد هو رئيس مجلس القيادة نفسه، الذي يمتلك سلسلة تجارية كبرى، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح وخدمة أجندات خاصة على حساب المصلحة العامة.

ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، فعودة الحكومة إلى شراء الطاقة المشتراة دون اعتماد القيود والاشتراطات واللجان التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق، تعتبر خطوة تثير الريبة. وكانت تلك الإجراءات السابقة قد كشفت حجم فساد صفقات الطاقة المشتراة، وتسببت في الإضرار بمصالح محتكري المشتقات النفطية من التجار، مما يوحي بأن الإجراءات الجديدة قد تفتح الباب مجددًا لتلك الممارسات.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى رئيس الحكومة الحالي إلى إقحام كبار التجار ضمن برنامج 'الحلول' المزمع تطبيقها. ويرى المراقبون أن هذا التوجه قد يسمح لكبار التجار بإقامة محطات خاصة، مما قد يؤثر سلبًا على امتلاك الدولة لقطاع الكهرباء ويزيد من هيمنة القطاع الخاص على قطاعات حيوية.

ويؤكد المراقبون أن الحكومة تصبح تحت سيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية عندما تفقد استقلاليتها المالية والاقتصادية، وتصبح قراراتها السيادية مرهونة لمصالح هؤلاء اللاعبين. كما يرى الكثيرون أن أغلب التجار مرتبطون بقيادات سياسية، مما يعني أن البلاد أصبحت تحت سيطرة المافيات السياسية التي لا تزال تستخدم الخدمات كملفات سياسية لإرهاب وتعذيب المواطن. ويرون أن هذه الظاهرة تتراوح من التأثير الكبير إلى السيطرة شبه المطلقة، وأن المؤشرات الحالية في اليمن تدعو إلى إعادة تقييم جدية لمسار الحكومة.

تحذيرات من تداعيات سيطرة أصحاب المصالح على الحكومة:

حيث يرى مراقبون بأن هيمنة أصحاب البنوك والتجار على مفاصل الحكومة تخلق تداعيات خطيرة تطال كافة جوانب الحياة في اليمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا على مستقبل البلاد:

في ظل هذه التداعيات الخطيرة، يشدد المراقبون على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه السيطرة المزعومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية تخدم مصلحة الشعب اليمني أولاً وقبل كل شيء.