الشوبكي: الاقتصاد الأردني ينزف ببطء.. والضرائب تخنق الاستثمار وتطرد رأس المال #عاجل

خاص – قال الباحث في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي إنّ مؤشرات الواقع الاقتصادي في الأردن لا تعكس ما تصرّ الحكومة على ترويجه من تحسّن أو نمو، معتبرًا أنّ الخطاب الرسمي يعيش حالة 'انفصال عن الواقع' في ظل التراجع الواضح في النشاط التجاري والقدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأكد الشوبكي في حديثٍ خاص ل الأردن ٢٤ أنّ الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام الورقية أو البيانات الحكومية، بل بما يلمسه الناس في حياتهم اليومية. وقال:

> 'لا أرى ما تتحدث عنه الحكومة من تحسّن في الاقتصاد، في الواقع المحلات تُغلق، والرواتب تتبخر، والقدرة الشرائية تتراجع، والنجاحات الوهمية والانفصال عن الواقع لا يلغيان المشكلة أو تداعياتها، فالواقع يُقاس بما في جيوب الناس، والوضع سيئ... لآخر الصفر'.

وأضاف أنّ العبء الضريبي والرسوم الحكومية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعلها 'تتحول من وسيلة لرفد الخزينة إلى أداة خانقة تطرد الاستثمار وتشلّ النشاط الاقتصاديالنشاط الاقتصادي'.

وأوضح الشوبكي أنّ ما يجري هو استنزاف ممنهج للقطاع الخاص والمواطنين عبر سياسة الجباية المستمرة، مشيرًا إلى أن 'الضرائب أصبحت سارقًا صامتًا يفرغ الجيوب ويجعل التاجر والصانع والمواطن ضحية في دائرة مغلقة من العجز والديون'.

وتابع:

> 'بدلًا من تحفيز الإنتاج وتشجيع الاستثمار، تصرّ الحكومة على عقلية التحصيل الفوري، متجاهلة أثر هذه السياسات على النمو وفرص العمل، ما يؤدي إلى نزيفٍ بطيء للاقتصاد الوطني تحت شعار (تعزيز الإيرادات)'.

كما حذّر الشوبكي من استمرار النهج المالي القائم على زيادة الضرائب وتوسيع قاعدة الجباية دون إصلاح هيكلي حقيقي، مؤكدًا أنّ هذا المسار 'يُعمّق الفقر ويُضعف الطبقة الوسطى، ويُفقد الاقتصاد توازنه وقدرته على التعافي'.

وختم بالقول إن المطلوب اليوم ليس التجميل الإعلامي أو التفاخر بأرقام النمو، بل مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية تركز على دعم الإنتاج الوطني، وتخفيض كلف الطاقة والضرائب، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تحفظ استقرار السوق وتحمي المواطن من مزيد من التدهور المعيشي.