الموت الصامت في السودان... أدوية فاسدة تفتك بالمرضى

وزارة الصحة حذرت من انتشار علاجات مخالفة للمواصفات ومجهولة المصدر تغزو الأسواق

بينما يواجه السودانيون أزمات متلاحقة في الغذاء والرعاية الصحية والأمن جراء القتال الدائر بين الجيش وقوات 'الدعم السريع' منذ قرابة الـ30 شهراً، انتشرت أوبئة وأمراض فتاكة في ظل نقص حاد في الأدوية، فضلاً عن رواج تجارة الدواء الفاسد منتهي الصلاحية الذي عرف بـ'الموت الصامت' ليشكل خطراً إضافياً يهدد أرواح الآلاف، ويباع في السوق السوداء دون حسيب ولا رقيب في مشهد يعكس مأساة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

ومعلوم أن البنية التحتية لتوزيع الدواء تعرضت لدمار كبير منذ اندلاع الصراع بسبب النهب والقصف الذي طاول مخازن شركات الأدوية والمنظمات الدولية والصيدليات، ما أدى إلى عجز البلاد عن توفير الأدوية المنقذة للحياة، فضلاً عن انتشار بؤر لبيع أدوية مجهولة المصدر عن طريق التهريب نتيجة غياب الرقابة.

وفي خضم الفوضى التي ضربت سوق الدواء تراجع وارد السودان من الدواء من 360 مليون دولار سنوياً إلى 50 مليون دولار فقط، مقابل تداول 150 مليون دولار في السوق الموازية لهذا الغرض، ما يؤكد هيمنة اقتصاد الحرب على قطاع الدواء.

وحذر المجلس القومي للأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة السودانية من انتشار أدوية مخالفة للمواصفات ومجهولة المصدر تغزو الأسواق، في وقت يبذل المجلس مجهودات كبيرة في مكافحة هذه الأدوية المخالفة، لكن من دون جدوى.

تقول المواطنة إجلال سليمان التي تسكن منطقة شرق النيل في الخرطوم بحري 'اكتشفنا بعد وفاة والدتي أنها كانت من ضحايا الدواء المغشوش، فبعد انتهاء مراسم العزاء قمنا بجمع أغراضها للتصدق بها، لكن المفاجأة أننا عثرنا على علبة الدواء التي كانت تستخدمها لعلاج الملاريا وهي بتاريخ 2019 أي منتهية الصلاحية، مما جعل أحزاننا ومواجعنا تتجدد'.

وأضافت 'للأسف ظلت العاصمة منذ اندلاع الصراع تعاني فوضى عارمة من الصعب السيطرة عليها، ومن المؤسف المتاجرة بأرواح المرضى بدخول أنواع كثيرة من العلاجات الفاسدة مع الحاجة الماسة إليها في ظل تفشي الأمراض والأوبئة، فضلاً عن أن رحلة البحث عن الدواء ليست بالأمر السهل، وحين الحصول عليه يكون بمثابة طوق نجاة'.

وتابعت سليمان 'عندما شعرت والدتي بأعراض الملاريا الخبيثة كنت أتنقل في مدن العاصمة الثلاث بحثاً عن العلاج وبالفعل عثرت على علاج الملاريا في أحد أرصفة سوق صابرين الواقع في أقصى مدينة أم درمان، ولم أكن أعلم في هذه اللحظة أنني أشتري الموت لوالدتي التي أنهكها المرض'.

وأوضحت أن 'التشخيص الطبي أكد أن سبب الوفاة نتيجة تسمم الدم، مع علمي قبل أن أدرك إذا ما كان الدواء منتهي الصلاحية أم ساري المفعول أن بيعه في السوق وهو يفترش على الأرض كافياً لإتلافه بسبب أشعة الشمس والأتربة والرطوبة، فضلاً عن أن حال والدتي ينطبق على مئات المرضى، في ظل انتشار الملاريا وحمى الضنك، وزاد عليهما السل والتهاب الكبد الوبائي مع شح الإمداد الدوائي، وإن وجد فهو مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات'.

وأشارت المواطنة إلى أنه 'من الضروري أن تكون هناك تدخلات عاجلة من الجهات المتخصصة، ورقابة على الأدوية المهربة أو تلك التي جرى نهبها وتخزينها حتى لا ينتشر نوع آخر من الموت'.

يوسف عبدالرحمن الذي يسكن مدينة أم درمان يرى أن 'الوضع الصحي في البلاد أصبح متدهوراً بصورة مقلقة ومخيفة، إذ لا توجد رعاية صحية ولا أدوية منقذة للحياة، وبات المواطنين في حيرة من أمرهم، فضلاً عن ضياع الثقة في الأدوية الموجودة حالياً في السوق وحتى الصيدليات'.

وأردف عبدالرحمن 'المشكلة ان البلاد تعيش حالا من الفوضى بسبب استمرار الحرب، فلا توجد وسيلة لمنع التجار والمهربين من بيع الأدوية المغشوشة لعدم وجود رقابة وغياب المحاسبة القانونية التي يمكن أن تحمي المستهلك، وللأسف مررنا بتجربة قاسية بسبب الدواء الفاسد، فقد أصيب شقيقي بحمى شديدة أفقدته الوعي ولم يكن أمامنا حلاً بعد تدهور حالته الصحية بسبب انعدام العلاج في المستشفيات والصيدليات سوى شراء جرعات الأنسولين من الباعة المنتشرين في الأسواق، وحينما اشتد مرضه تبين وكأنه لم يتلق أنبولة واحدة من الأنسولين حتى فارق الحياة'.

ونوه المواطن إلى أن 'الحرب إن لم تضع أوزارها بشكل نهائي ويعم السلام البلاد لن تنجح أي جهود في مكافحة الفساد المتمثل في تجارة الدواء التي وجدت أرضاً خصبة لنشاطها بطرق مختلفة'.

من جهتها أوضحت الصيدلانية حباب بكري أنه 'منذ اليوم الأول من الحرب عانت المنظومة الدوائية أوضاعاً كارثية نتيجة تدهور سلاسل الإمداد وتوقف المصانع ونفاد المخزون الاحتياطي ليصبح الاعتماد في توفير الدواء على السوق غير النظامية، إذ أصبحت الخيار الوحيد بل باتت تجارة رائجة لبيع السموم القاتلة والموت الصامت في ظل الإفلات من العقاب، إذ يتم نقلها بطرق بدائية من دون مراعاة شروط حفظها'.

وأضافت بكري 'خطر الدواء المهرب أنه يأتي عبر مسارات طويلة، لا سيما أن الرطوبة تلعب دوراً أساساً في نفاده وتغير لونه وطعمه، وبذلك يصبح بلا فاعلية، فضلاً عن أنه يسارع في تسمم الدم والفشل الكلوي'.

ونوهت الصيدلانية إلى أن 'صحة المواطنين بخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والضغط والجهاز التنفسي في خطر وأكثر الفئات عرضه للموت السريع، إذ إن الدواء أصبح موضع شك بسبب جشع ضعاف النفوس، لا سيما أننا نرى بأنفسنا المرضى يشترون أدوية تالفة من دون التدقيق في مدة انتهاء صلاحيتها'.

في السياق قال أبو عبيدة عبدالغفور صاحب صيدلية في أم درمان إن 'مسألة انتشار الدواء منتهي الصلاحية ليست وليدة الحرب الحالية، وإنما منتشرة على نطاق واسع منذ أمد بعيد، لكن ازدهرت تجارته أثناء هذا الصراع لتصل إلى مرحلة كارثية تملأ الأسواق من دون رقابة'.

وأوضح عبد الغفور 'بعد توقف المصانع المحلية ظلت الأدوية تصل السودان عبر منافذ عديدة من دول الجوار بخاصة جنوب السودان وصولاً إلى مدينة ربك في ولاية النيل الأبيض، فضلاً عن كميات وافرة تدخل مهربة عبر ولايات الشرق'.

وواصل 'هذه الأدوية تشكل تهديداً للصحة العامة، إذ إن المرضى يستهلكونها من دون علمهم بما تحويه من مواد سامة أو جرعات غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي إلى فشل العلاج، وتفاقم المرض، فضلاً عن أنها تسرع من انتشار العدوى المقاومة للأدوية بخاصة التي تدخل في علاج الملاريا والمضادات الحيوية'.

ونبه عبدالغفور إلى أن 'المجلس القومي للأدوية والسموم ظل يكافح هذه الظواهر السلبية من فترة طويلة دون أن يصل إلى نتيجة حاسمة بالقضاء عليها نهائياً، وفي الحقيقة أن السودان لم يشهد استقراراً دوائياً طوال الـ15 عاماً الماضية'.

على الصعيد نفسه يقول محمد بشير أمين أمانة الرقابة في المجلس القومي للأدوية والسموم إن 'الحرب أسهمت في فرض تحديات قاسية على الدواء، لا سيما محدودية الرقابة، لكن حين سيطر الجيش على العاصمة الخرطوم، وإعلان خلوها من قوات 'الدعم السريع' كانت هناك تحركات رسمية لضبط المخالفات الدوائية بسبب وجود صيدليات لديها أدوية غير مطابقة للمواصفات بموجب قانون الأدوية والسموم'.

وتابع بشير 'بحسب تقرير الرقابة نصف السنوي هناك تحسن في الوفرة الدوائية، إلى جانب انخفاض المخالفات التي نمت أثناء الحرب نتيجة الدور الرقابي الفاعل لفروع المجلس بولايات البلاد المختلفة'.

وبين أن المجلس شكل لجنة عليا لرقابة المنافذ تضم جهات عدة شملت الجمارك والأمن الاقتصادي والمواصفات والمقاييس بهدف حماية البلاد من خطر دخول الأدوية المهربة، فضلاً عن أن أسعار الأدوية باتت تخضع للائحة تسعيرة منضبطة.

ومضى أمين أمانة الرقابة في المجلس القومي للأدوية والسموم في القول 'يعمل المجلس على محاربة الأدوية المهربة عبر تقرير الرقابة وتفعيل آلياته في الولايات الآمنة، وتنفيذ حملات تفتيش للصيدليات بصورة مستمرة، مما أسهم في تقليل وجود الأدوية غير المسجلة، إلى جانب أن هناك إطاراً قانونياً رادعاً متمثلا في قانون الأدوية والسموم لسنة 2009، وقوانين أخرى كقانون حماية المستهلك'.