الرياض - الخليج أونلاين

5 اتفاقيات جديدة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني.

أقرّ ملتقى الأعمال السعودي الأردني خارطة طريق للتعاون الاقتصادي في قطاعات واعدة، بهدف تحويل الفرص إلى شراكات عملية قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى التي نظمها اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن، اليوم الأربعاء، في الرياض بمشاركة نحو 200 شركة ومستثمر من البلدين.

وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري، أن 'العلاقات الاقتصادية بين السعودية والأردن تشهد تصاعداً ملحوظاً، مدعومة بتبادل الوفود والزيارات الرسمية رفيعة المستوى، ما أسهم في توسيع الشراكات بمختلف القطاعات'، وفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

كما أشار إلى أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً للأردن، بتبادل تجاري يتجاوز 5 مليارات دولار، واستثمارات متبادلة تفوق 24 مليار دولار حتى عام 2024، لافتاً إلى دور رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني عبد الرحمن الثبيتي، أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين راسخة وتقوم على رؤية تكاملية طويلة الأمد.

وشدد على ضرورة الانتقال من الفرص التقليدية إلى مسارات أعمق وأكثر استدامة، عبر لجان متخصصة تركز على الربط اللوجستي وتكامل الموانئ، والاقتصاد المعرفي في الفوسفات، والشراكة في برامج الإعمار الإقليمية.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن رؤية السعودية 2030 تمثل نموذجاً للتحول الاقتصادي، معرباً عن تطلع القطاع الخاص الأردني إلى ترجمة العلاقات الأخوية إلى مشاريع عملية.

وأشار إلى أن 'الصادرات السعودية إلى الأردن تعادل نحو خمسة أضعاف الصادرات الأردنية، بما يبرز فرصاً واسعة للتكامل الصناعي'.

كما أكد السفير الأردني لدى المملكة هيثم أبو الفول، أن الملتقى يشكل إطاراً مؤسسياً مهماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعياً إلى الانتقال لمرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة وفق خارطة طريق واضحة، مستفيدين من الفرص التي أتاحتها رؤية 2030، وما يوفره الأردن من بيئة استثمارية جاذبة واتفاقيات تجارية وموقع إستراتيجي.

وشملت فعاليات الملتقى عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتوقيع 5 اتفاقيات سعودية–أردنية في عدة قطاعات، إلى جانب لقاءات ثنائية بين الشركات.

كما ناقشت اللجان القطاعية خارطة طريق للتعاون في مجالات تشمل: الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة والتعدين والطاقة، والخدمات المالية، والصحة والدواء، واللوجستيات والنقل، والإعمار والبنى التحتية، والسياحة والضيافة، والاستثمار والتجارة والامتياز التجاري، والتعليم والموارد البشرية، وتقنية المعلومات والتجارة الرقمية.

ويُعد الوفد الاقتصادي الأردني المشارك الأكبر من نوعه، ويضم ممثلين عن قطاعات تجارية وصناعية وخدمية وزراعية، إلى جانب رؤساء غرف تجارية ونقابات ورجال أعمال ومستثمرين.