أقرت وزارة البلديات والإسكان اعتماد مسمى «التاجر المتنقل» بدلا من «الباعة الجائلين»، ضمن حزمة اشتراطات محدثة تستهدف تنظيم هذا النشاط وتمكين ممارسيه، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.

وبينت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن مساعيها لتطوير البيئة النظامية للعمل الحر؛ عبر رفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتوفير إطار واضح يدعم الاستثمار متناهي الصغر، ينعكس أثره على جودة الحياة.

وأضافت أن الاشتراطات الجديدة صدرت عقب تحليل مقارن شامل، أظهر انتقالا من الإطار التنظيمي السابق إلى نموذج أكثر تكاملا؛ إذ شمل تحديث التعريفات، وتوسيع نطاق الأنشطة، وربط الترخيص بالتاجر نفسه بدلا من الموقع، إلى جانب تعزيز المتطلبات التشغيلية والفنية، بما في ذلك السلامة والنظافة واعتماد الدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة المستفيدين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأكدت الوزارة أن تحديث الاشتراطات واعتماد المسمى الجديد جاء ثمرة عمل تكاملي قاده فريق متخصص، اعتمد على تحليل معمق ودراسة مقارنة للاشتراطات السابقة والمقترحة، والاستفادة من مرئيات الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة؛ ما أسهم في صياغة إطار تنظيمي أدق وأكثر مرونة، يعالج التحديات القائمة، ويواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة تنظيم النشاط بما يعزز أثره الاقتصادي والتنظيمي والحضري.

من جهتها، أوضحت المشرفة العامة على فريق دعم وتطوير وتمكين «التاجر المتنقل» الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، أن اعتماد المسمى الجديد يجسد تحولا في النظرة إلى هذا النشاط؛ من مفهوم تقليدي ارتبط سابقا بالعشوائية، إلى نشاط اقتصادي منظم ذي بعد مهني واستثماري، يسهم في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الحضري. وأضافت أن هذا التوجه يمنح النشاط هوية أكثر احترافية، ويرسخ ثقة المجتمع به، ويتسق مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات في المدن.

ويمثل اعتماد مسمى «التاجر المتنقل» خطوة إستراتيجية تعكس تحولا نوعيا في تنظيم هذا القطاع؛ من نشاط تقليدي محدود إلى عنصر فاعل في الاقتصاد المحلي، يدعم رواد الأعمال، وينشط الفضاءات الحضرية، ويحقق توازنا بين الفرص الاقتصادية والانضباط التنظيمي.