تواصل المؤشرات الصادرة عن أبرز المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية منذ بداية العام تأكيد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مدعوماً بملاءة مالية قوية، وأصول سيادية ضخمة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية التي باتت تمثل ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وأجمعت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على أن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مستنداً إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحسن بيئة الاستثمار، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في النمو؛ وهي عوامل عززت قدرة المملكة على احتواء تداعيات التقلبات العالمية والحفاظ على مسار نمو مستدام.

تصنيف ائتماني مستقر googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويأتي أحدث هذه المؤشرات مع تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد جديد على قوة الأسس الاقتصادية للمملكة وقدرتها على مواجهة حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.

وأرجعت وكالة «فيتش» قرارها إلى قوة المركز المالي للمملكة، وانخفاض مستويات الدين العام مقارنة بالعديد من الاقتصادات النظيرة، مشيرة إلى أن المملكة تمتلك أحد أقوى المراكز الخارجية عالمياً مدعوماً بالأصول الضخمة والاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يمنح الحكومة مرونة عالية في تمويل الإنفاق الاستراتيجي ومواجهة التقلبات الخارجية دون الإخلال باستدامة المالية العامة.

ارتفاع توقعات النمو وتحول هيكلي

وفي المقابل، أظهر صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط، إذ رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 % بحلول عام 2027، مدفوعاً باستمرار التوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي المتوقع للإنتاج النفطي مع تحسن أوضاع السوق العالمية.

نمو متسارع للأنشطة غير النفطية

وخلال السنوات الأخيرة، سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متسارعة، مدعومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي اليومي.