كشف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير عن وجود مؤشرات قوية تعزز الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مساره التصاعدي رغم حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقليمي والدولي. واوضح ان تقديرات البنك الدولي الاخيرة تضع الاقتصاد الاردني في مسار نمو مستقر يرتكز على صلابة القطاعات الانتاجية وقدرتها الفائقة على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة. واكد ان هذه التوقعات الايجابية تعكس متانة الاساسات الاقتصادية التي تم بناؤها خلال الفترات الماضية. محركات النمو في قلب التحدياتواضاف الجغبير ان القطاع الصناعي يثبت يوما بعد يوم انه القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي في المملكة حيث يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وترتفع هذه النسبة الى مستويات اكبر عند احتساب الاثار غير المباشرة. وبين ان الصناعة الوطنية استطاعت ان تخلق بيئة عمل متكاملة تستوعب مئات الالاف من العمالة الاردنية وتستحوذ على الحصة الاكبر من الصادرات الوطنية نحو الاسواق الخارجية. وشدد على ان نجاح هذا القطاع يكمن في تكامله مع مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني مما يجعله صمام امان في وجه التحديات الجيوسياسية.تنوع الاسواق وقوة الصادراتوتابع ان النتائج الاخيرة اظهرت قدرة المصانع الاردنية على تنويع اسواقها التصديرية بشكل لافت حيث ارتفع عدد الدول التي تستقبل المنتجات الاردنية لتشمل وجهات غير تقليدية في اسيا واوروبا. واشار الى ان هذا التنوع الاستراتيجي قلل من الاعتماد على الاسواق التقليدية وساهم في تعويض اي تراجع قد يطرأ على الطلب في بعض المناطق. واكد ان توسع القاعدة الانتاجية وزيادة عدد السلع المصدرة يعكسان مرونة الصناعة الاردنية وقدرتها على المنافسة في اكثر الاسواق العالمية تطلبا.قطاع الاسمدة ودوره الاستراتيجيوبين الجغبير ان قطاع الاسمدة يمثل احد اهم الركائز التصديرية للمملكة مستفيدا من المزايا النسبية التي يمتلكها الاردن في البوتاس والفوسفات. واوضح ان هذا القطاع لا يكتفي بتصدير المواد الخام بل تحول بشكل تدريجي نحو انتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية تدر عوائد اكبر على الخزينة وتدعم ميزان المدفوعات. واضاف ان الطلب العالمي المتزايد على الامن الغذائي يفتح افاقا جديدة امام الشركات الاردنية لزيادة حصتها السوقية عالميا.افاق واعدة للاستثمار الصناعيواشار الى ان الفرص التصديرية غير المستغلة التي تقدر بمليارات الدولارات تضع امام الاقتصاد الوطني خارطة طريق واضحة لتعزيز النمو في المرحلة المقبلة. واكد ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تركز بشكل مباشر على توطين مدخلات الانتاج وتعميق سلاسل القيمة الصناعية لضمان استدامة التطور. وختم بالقول ان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم في تحويل التحديات الى فرص حقيقية تضمن للاردن مكانة متميزة كمركز اقليمي رائد في الانتاج والتصدير.