تتوقع المؤسسة البحثية «فيتش سوليوشنز» ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام المالي الحالي إلى 31.5 مليار دولار، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 28.7 مليار دولار.

ترى فيتش سوليوشنز، أن تحويلات المصريين بالخارج ستتعافى أكثر في الفترة المقبلة، من نسبة 7.2% للناتج المحلي الإجمالي «21.9 مليار دولار» في 2023 - 2024 إلى 10% بالعام المنتهي في 30 يونيو 2025.

قالت فيتش سوليوشنز إن توقعاتها بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج «تأتي بسبب وضع التدفقات القوية في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 والمبادرات المحلية لتشجيع المغتربين المصريين على تحويل الأموال من خلال القنوات الرسمية، كما تستند توقعاتنا المتفائلة للتحويلات إلى الأداء الاقتصادي القوي في دول الخليج، حيث يقيم نسبة كبيرة من المغتربين المصريين».

أفادت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج نمت بنسبة 47.1% أول 11 شهرا بالعام 2024 لتصل إلى 26.3 مليار دولار، مقابل 17.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها بالعام 2023.

وذكر البنك المركزي أن المصريين العاملين بالخارج حولوا 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.

أما عن تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 5 أشهر بالعام المالي الجاري وصلت إلى 13.8 مليار دولار، حسبما أفصح البنك المركزي.

ترجح حسابات «فيتش سوليوشنز» أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل (12.2 مليار دولار) في السنة المالية 2025/2026، وقالت: «توقعاتنا أوسع من 11.1 مليار دولار أمريكي التي توقعناها قبل ثلاثة أشهر بسبب العجز التجاري الأكبر».

وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أن تضييق العجز مدفوع بالتعافي في عائدات قناة السويس والزيادة المستدامة في تدفقات التحويلات المالية.

وأضافت المؤسسة، «نقدر أن عائدات قناة السويس لن تعود إلى أعلى مستوياتها في السنة المالية 2022/2023 عند 8.8 مليار دولار إلا في السنة المالية 2026/2027، وذلك لأنه في حالة استمرار وقف إطلاق النار في غزة، فإن الملاحة ستبدأ في التعافي في النصف الثاني من عام 2025 ومن المحتمل أن تصل أحجام الذروة مرة أخرى في الربع الأول من عام 2026».

فيتش سوليوشنز: نتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في مصر 17.9 مليار دولار العام المالي 2025

وقالت في مذكرة اطلعت عليها «الأسبوع»، «نتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 20.8 مليار دولار في السنة المالية 2023/24 (يوليو 2023 - يونيو 2024) إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17.9 مليار دولار في السنة المالية 2024/25».

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا يمثل تعديلًا تصاعديًا لتوقعاتها السابقة البالغة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 16.5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع الواردات في الربع الأول من السنة المالية 2024/25، حيث وصل العجز التجاري إلى أعلى مستوى له في عدة عقود عند 14.1 مليار دولار حيث ارتفعت الواردات بنسبة 42.3% على أساس سنوي إلى 23 مليار دولار أمريكي بسبب تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع واردات الهيدروكربونات، وخاصة واردات الغاز الطبيعي المسال.

وتابعت، «بما أننا نتوقع أن تظل واردات الهيدروكربون مرتفعة في الأرباع المقبلة، وخاصة خلال مواسم الصيف، بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب المحلي، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع العجز في الميزان التجاري للهيدروكربونات في السنة المالية 2024/25، وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 17.6% إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024/25 ومن المرجح أن تظل قوية في الأرباع المقبلة مع استمرار التعافي في قطاع التصنيع».

وأكملت، «مع ذلك لن يكون هذا كافياً لتعويض فاتورة الواردات المتضخمة.. وبالتالي نتوقع أن يتسع العجز التجاري من 12.9% ما بلغ 39.6 مليار دولار في السنة المالية 2023/24 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 44 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2024/25».

وقالت فيتش سوليوشنز إن مصر ستغطي العجز الخارجي وحوالي 15 مليار دولار من أقساط الديون السنوية على مدى العامين المقبلين، من خلال مزيج من تدفقات الديون وغير الديون.

تمكنت مصر من الاستفادة من السوق الدولية بإصدار 2.0 مليار دولار أمريكي في أواخر شهر يناير الماضي بتكلفة مواتية تقل عن 10%، فيما تخطط لإصدارات إضافية بحلول يونيو 2025.

وأوضحت المؤسسة أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر والاحتياطات الخارجية الكافية أدت إلى تقليص ملف المخاطر لديها، مع انخفاض مقايضة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات إلى مستويات ما قبل فبراير 2022 (عندما دخلت مصر رسميًا أزمتها الحالية)، مشيرة إلى استمرار استثمارات المحافظ في سوق الدين المحلي المصري في الزيادة بسبب العائدات الجذابة ومخاطر النقد الأجنبي المستقرة إلى حد ما.

وأضافت، «نضع في الحسبان بعض عائدات الخصخصة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية و مبيعات الأراضي من الشركاء الاستراتيجيين مثل المملكة العربية السعودية وقطر، كما سيستمر تدفق التمويل المتعدد الأطراف والثنائي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأخرى مع تحقق التعهدات التي تم تقديمها في مارس 2024».