الوقائع الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيلول الماضي، 99.8 مليون دولار، مقارنة بـ 90.3 مليون للشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 10.5 بالمئة.

وبحسب بيانات الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة لشهر أيلول الماضي 1391 شهادة، مقارنة بـ1326 شهادة للشهر نفسه من عام 2025، بنسبة نمو 4.9 بالمئة.

وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 87.2 مليون دولار، ثم المواد التموينية والغذائية والزراعية بـ 5.18 مليون، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بـ 3.16 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ 2.93مليون.

وتوزعت باقي الصادرات على القطاعات الهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.

وبلغت قيمة الصادرات للولايات المتحدة الأميركية 72.9 مليون دولار، تلتها ألمانيا 3.86 مليون دولار، ثم السعودية 2.11 مليون، وهولندا 2 مليون، وبحسب التوزيع الجغرافي، استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر من صادرات غرفة صناعة إربد خلال أيلول، بقيمة تجاوزت 75 مليون دولار، تلتها آسيا بنحو 13.8 مليون دولار، ثم أوروبا بنحو 8.1 مليون دولار، بما يعكس تنوع الانتشار الجغرافي للصادرات الصناعية للمحافظة.

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات، بقيمة بلغت 95.3 مليون دولار، ثم 'سايبر ستي' بـ 4.1 مليون، والمكتب الرئيسي بـ430 ألف دولار.

وقال مدير غرفة صناعة اربد نضال الصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نمو الصادرات خلال أيلول الماضي، يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على حضوره في الأسواق الخارجية رغم المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

وأكد أن هذه النتائج تعكس متانة القطاع الصناعي في إقليم الشمال، واستمرار جهود الشركات الصناعية في رفع تنافسية منتجاتها، وتطوير عملياتها الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب نجاحها في التكيف مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد على أهمية البناء على نمو بعض القطاعات والأسواق، لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصناعية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.