الرياض – مباشر: أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم الأحد، عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.

وجاء هذا القرار، بحسب بيان نشرته وزارة المالية السعودية؛ استمرارًا لجهود المملكة ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية، إن هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

ودعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

وصدر، أول أمس، بيان عن محمد بن عبدالله الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية؛ وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وانعقد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.

وبناء على ما تمّ نقاشه سابقاً – بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا 13 فبراير/ شباط الماضي، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العلا بتاريخ 16 فبراير/ شباط، ومؤتمر بروكسل التاسع 17 مارس/ آذار – مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

وكان هناك إجماع بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية، وستعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي، بحسب البيان.

ودُعي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.

ورحب البيان بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

كما دعم جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام