أوضح المحامي عبدالرحمن آل الشيخ، العقوبات المترتبة قانونا على تمكين العمالة المخالفة.

وأضاف المحامي، بمداخلة لبرنامج حوار مفتوح، تقديم الإعلامي خالد مدخلي، عبر أثير «العربية إف إم»، أن عقوبة تمكين هذه العمالة السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين مع مصادرة المتحصلات وأية أموال ناشئة عن الجريمة.

وأردف، أن دعم وتعزيز البيئة الاقتصادية هو هدف جميع الجهات المالية، بينما يؤدي تمكين العمالة المخالفة إلى تأثير مخالف على المنافسة والاستقرار والنزاهة والتوظيف في سوق العمل السعودي.

وواصل آل الشيخ، أن تمكين العمالة المخالفة يؤثر على الاقتصاد وتتبع حركة العمالة من قبل الجهات الرقابية، وللمحكمة التي تقضي في تلك الجرائم نشر الحكم وإبعاد غير السعودي من المملكة وحل المنشأة محل الجريمة ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة.