مقاطعة كولومبيا - أ.ف.ب

صوت النواب الأميركيون الخميس، على إعادة تسمية خليج المكسيك باسم 'خليج أميركا'، وتحويل أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في الأسبوع الأول لتوليه السلطة إلى قانون فدرالي.

ويعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون رمزيا إلى حد كبير، لأن الدول الأخرى غير ملزمة باستخدام تسمية ترامب الجديدة ومن غير المرجح أن يتم تمرير الإجراء في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب أصوات الديموقراطيين.

وعند توليه منصبه، وقع ترامب أوامر تنفيذية بتغيير اسم هذا المسطح المائي وكذلك بإعادة تسمية قمة دينالي الأعلى في أميركا بجبل ماكينلي، كما كان عليه الحال في الماضي.

وأثارت التسميات الجديدة لترامب انتقادات من جانب السكان الأصليين في ألاسكا وتوترات دبلوماسية مع المكسيك، حيث اقترحت الرئيسة كلوديا شينباوم تسمية الولايات المتحدة ب'أميركا المكسيكية'.

ويوجه مشروع القانون المقدم من مجلس النواب الوكالات الفدرالية إلى تحديث وثائقها وخرائطها لتعكس تغيير الاسم.

وقالت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين التي وضعت نص القانون وهي من أقصى اليمين، 'إن قوننة إعادة التسمية الصحيحة لخليج أميركا ليست أولوية بالنسبة لي وللرئيس ترامب فحسب، بل للشعب الأميركي أيضا'.

وقال الجمهوري المعتدل دون بايكون لشبكة 'سي ان ان' إن هذه الخطوة 'تبدو طفولية'.

أضاف 'نحن الولايات المتحدة الأميركية. نحن لسنا ألمانيا القيصر فيلهلم أو فرنسا نابليون (...) نحن أفضل من هذا'.

وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، فإن تغيير الاسم من شأنه أن يكلف الحكومة الفدرالية أقل من 500 ألف دولار على مدى خمس سنوات لتحديث الوثائق والخرائط.

لكن المدارس والمكتبات والمنظمات العامة الأخرى ستتحمل تكاليف تحديث موادها، ووصف الديموقراطيون هذا الجهد بأنه هدر للمال.

وجاء في بيان صادر عن مكتب زعيمة الحزب الديموقراطي في مجلس النواب كاثرين كلارك 'هذا القانون لا يفعل شيئا لتحسين حياة المواطنين الأميركيين بشكل ملموس (...) إنه عرض غير جاد من قبل الأغلبية'.

ومنع ترامب وكالة أسوشيتد برس من دخول المكتب البيضوي والسفر على متن طائرة الرئاسة في شباط/فبراير بسبب قرار وكالة الأنباء العالمية بمواصلة الإشارة إلى 'خليج المكسيك'.

وتشير وكالة أسوشييتد برس في دليل الأسلوب الخاص بها إلى أن خليج المكسيك 'حمل هذا الاسم لأكثر من 400 عام' والوكالة 'ستشير إليه باسمه الأصلي مع الاعتراف بالاسم الجديد الذي اختاره ترامب'.

واعتبر قاض فدرالي في نيسان/أبريل أن حرمان الوكالة من تغطية نشاطات رئاسية يعد انتهاكا للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير والصحافة.

واستأنفت إدارة ترامب حكم القاضي الذي أمر البيت الأبيض بالسماح لمراسلي وكالة أسوشييتد برس بالوصول إلى كافة الأحداث الرئاسية الرسمية.