تقليص وقت مداخلات النواب… خطوة تُضعف الدور الرقابي؟ #عاجل

مالك عبيدات _ تُعدّ الأسئلة الرقابية ركناً أساسياً في منظومة العمل البرلماني، فهي التي تكشف الخلل، وتُظهر مواطن الضعف في أداء الحكومة، وتشكل معياراً لمدى قدرة النائب على تمثيل الصالح العام. لذلك لطالما شكّلت هذه الأداة ميداناً للتنافس بين النواب لإثبات الجدية والاحترافية في مراقبة السلطة التنفيذية.

إلا أن ما يُثار مؤخراً عن توجّه رئاسة المجلس لمنح كل نائب 5 دقائق فقط لعرض سؤاله الرقابي ومناقشة رد الحكومة عليه، أثار حالة واسعة من التساؤلات؛ إذ يرى كثيرون أن هذا التحديد الزمني الصارم يمسخ جوهر الرقابة، ويقلّص أحد أهم أدوات المجلس في محاسبة الحكومة.

فالأسئلة الرقابية ليست شكليات يمكن الاكتفاء بعرضها سريعاً، بل ملفات حساسة تتعلق بإنفاق عام، وقرارات تنفيذية، ومصالح مواطنين، ولا يمكن تغطيتها أو مساءلة الحكومة بشأنها في خمس دقائق فقط، بما في ذلك تقديم الخلفية، وطرح الملاحظات، والرد على إجابة الوزير.

وفي الوقت ذاته، يتزامن هذا التوجّه مع استعجال غير مفهوم في تمرير التشريعات؛ إذ ستُحال غداً 11 قانوناً دفعة واحدة إلى المجلس. وحتى لو أراد بعض النواب إبداء رأيهم في القراءة الأولى، فإن ضيق الوقت يجعل المناقشة شكلية وغير كافية لفهم مضامين هذه القوانين أو الاعتراض على ما فيها.

وما يزيد من علامات الاستفهام أن اللجان النيابية لم تُنتخب بعد، ما يطرح سؤالاً:

ما مبرر تحويل هذا العدد الكبير من القوانين الآن؟

ولماذا لا يستغل المجلس هذه المرحلة في جلسات رقابية طالما أن الأسئلة جاهزة ومتراكمة منذ بداية الدورة؟

هذا التسارع في تمرير القوانين، مقابل تقليص دور النواب الرقابي، يفتح الباب أمام تأويلات حول وجود أجندة استعجالية قد ترتبط بتطورات سياسية مقبلة، وربما يعكس مؤشراً على أن سيناريو الحل ما زال مطروحاً في الأفق، وأن هناك رغبة في إنهاء بعض الملفات قبل الوصول إلى تلك المرحلة.

في المحصلة، حماية الدور الرقابي للنواب ليست مصلحة للمجلس فقط، بل هي ضمانة للمواطن والدولة، وأي تضييق على هذه الصلاحيات يضعف الثقة العامة ويقلل من فعالية العمل البرلماني في النقد والمحاسبة.