مباشر- يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن مبادرة اقتصادية وصفت بـ 'الجريئة' خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا الأسبوع المقبل، تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام أموال خطط التقاعد (401k) كدفعة أولى لشراء المنازل.

وأوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الخطة النهائية ستسمح للمدخرين بسحب جزء من أصولهم التقاعدية وتحويلها إلى ملكية عقارية، بحيث تضاف قيمة المنزل كأصل ينمو داخل محفظة التقاعد بمرور الوقت.

وتأتي هذه الخطوة لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف السكن التي تضاعفت بعد الجائحة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم حلول ملموسة للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من حزمة أوسع أطلق عليها هاسيت 'الأوراق الرابحة' لتعزيز القدرة الشرائية للأمريكيين، حيث تأتي عقب إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً لشركتي 'فاني ماي' و'فريدي ماك' بشراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار.

وتهدف هذه التحركات إلى خفض هوامش الربح على القروض العقارية وجعل فوائد الرهن العقاري لمدة 30 عاماً في متناول شريحة أوسع من المقترضين، خاصة في ظل الركود التاريخي الذي يشهده سوق العقارات.

ويرى البيت الأبيض أن دمج أصول التقاعد بقطاع السكن سيخلق طفرة في ملكية المنازل، وهو ما يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيلة فعالة لإعادة الزخم للاقتصاد الوطني مطلع عام 2026.

بالتوازي مع خطة السكن، كشف هاسيت عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان بنسبة 10%.

وأشار إلى أن الإدارة تجري مباحثات مكثفة مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك لإطلاق ما يُعرف بـ 'بطاقات ترامب'، وهي بطاقات ائتمانية بفوائد مخفضة تُمنح 'طوعاً' للأفراد الذين يتمتعون بدخل مستقر ولكنهم يعانون من ضعف القدرة المالية. وتراهن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن هذه الخطوة لن تتطلب بالضرورة تشريعاً من الكونغرس، بل ستعتمد على توافق مع القطاع المصرفي لتلبية احتياجات الفئات التي لا يشملها النظام المالي التقليدي، مما يعزز من صورة الرئيس كداعم للطبقات الوسطى والعاملة.

وفي سياق التشريعات المالية، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الكونغرس، جون ثون ومايك جونسون، إمكانية الدفع بمشروع قانون 'المصالحة' لعام 2026، والذي سيسمح للأغلبية الجمهورية بتمرير إصلاحات ضريبية ومالية دون الحاجة لتأييد الديمقراطيين.