زاد الاردن الاخباري -

علّق نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي مداخلاتهم خلال جلسة مجلس النواب، احتجاجًا على عدم تضمين عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية' في المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وأعرب النائب ينال فريحات عن أسفه لما وصفه بـ'الصدمة'، بعد أن صوّت المجلس على حذف العبارة، قائلاً إن ما جرى يعكس تجاهلًا للمبادئ الدستورية التي تضمن احترام الشريعة، وتابع: 'مجرد رفض إضافة هذه الجملة أمر يدعو للأسف'.

في السياق ذاته، أعلن النواب فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل تعليق مداخلاتهم داخل الجلسة، تعبيرًا عن رفضهم للمادة بصيغتها الحالية، مطالبين بالعودة عنها، وإعادة إدراج ما يحفظ الهوية الدينية والقيم المجتمعية في القانون.

بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة التصويت على المادة الرابعة، مؤكدًا أنها لا تعكس روح التشريعات الأردنية المستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ومعتبرًا أن تمريرها دون النص المقترح يمثّل تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.

وكان الجدل النيابي قد بدأ منذ المادة الأولى في مشروع القانون، وتحديدًا حول تعريف اللجنة بكونها 'لجنة أهلية'، وهو الوصف الذي أوصت اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) بشطبه، قبل أن تتراجع عن قرارها وتبقي على النص كما ورد من الحكومة، استجابة لموقف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الذي اعتبر أن حذف الكلمة قد يُخل ببنية القانون.

وامتد الخلاف أيضًا إلى تعديلات أُضيفت على المادة الرابعة، أبرزها إدراج عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا'، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض، ليُحسم الجدل بالتصويت، الذي أفضى إلى رفض جميع الإضافات والإبقاء على المادة كما وردت في مشروع الحكومة.