رم - - وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروعي قانوني: معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إلى اللجنة القانونية النيابية، والمعدل لقانون السير لسنة 2026 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة).

وأقر المجلس، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.

وبشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا، قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن هذه الاتفاقية يتوجب أن تحصل على موافقة مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، للسير بالإجراءات الدستورية للمصادقة عليها، مبينا أن الاتفاقية عبارة عن قرض ميسر لتمويل الخزينة العامة.

وأضاف العودات، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، أنه من المعلوم بأن كل الدول توقع اتفاقيات وقروض مع المؤسسات والبنوك الدولية، مؤكدا أن الاتفاقية أسوة بباقي الاتفاقيات، وهي ليست اتفاقية سيادة لكنها اتفافية لتمويل مشاريع خدمية.

وأشار إلى أن الاتفاقية جاءت بقرض ميسر لمدة عاما، وبنسبة بفائدة نصف بالمئة، وفترة سماح 7 أعوام، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية عبارة عن قرض غير مقيد، ما يتيح مرونة عالية لتمويلات المشروعات الحكومية.

وأكد أنه لا يوجد أي تتدخل من قبل أي دولة بكيفية إدارة القرض، موضحا أنه عندما تعطيك دولة ما قرضا ميسرا، فهذا دليل على مكانة الأردن، وما يتمتع به من أمن واستقرار.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن القرض موجه لتنفيذ برنامج 'حكيم'، الذي يهدف إلى استكمال السجل الطبي الإلكتروني، وينتهي بنقلة نوعية تسهم برفع الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن قيمة القرض يبلغ 50 مليون يورو، 60 بالمئة منه منحة، بينما يتم سداد باقي المبلغ على مدى 20 عاما بفائدة نصف بالمئة فقط.

وأقرت اللجنة المالية النيابية، خلال جلسة عقدتها في 4 شباط الماضي، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.

وقال السليحات، إبان إقرار مشروع التصديق على الاتفاقية، إن اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية التي تنص على تقديم الجانب الإيطالي قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، يهدف إلى دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.

وأضاف أن القرض يأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين، مثمنا دعم الحكومة الإيطالية للأردن في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الأولويات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام.

وبخصوص 'معدل الأحوال المدنية'، والذي وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة له، خلال جلسة عقدها في 11 آذار الحالي، فإنه يأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية الداعمة لتطوير الإدارة العامة، وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي، من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونية؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.

ويهدف مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا، وحفظ حقوق أصحابها، يتوجب على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، يتم إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يحول المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.

ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية، وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.

وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة، صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز، خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.

من جهة أخرى، يهدف 'معدل الملكية العقارية'، إلى تسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، ليسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

ويتضمن نصوصا تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، وفق ما جاء في الاسباب الموجبة.

وتسمح التعديلات بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.

كما تضمنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.

ويلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.

وتضمن مشروع القانون خطوات عديدة للتسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحد من المركزية.