علّق اليوم الخميس في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد مراد الحطّاب، على مشروع القانون المتعلّق بتغيير نظام البنك المركزي التونسي، و قال الحطّاب إنّه من غير الممكن الحديث عن منهجيّة يتمّ تدريسها بمعنى استقلاليّة أو عدم استقلاليّة إذ أنّ المقاربة المعروفة في العالم هي أنّه توجد سياسة نقديّة تخضع إلى نواميس  أو معايير و للبنك المركزي مهام في إطار المحافظة على قيمة العملة و استهداف التّضخم و المحافظة على نسبة فائدة مديريّة يمكن التحكّم فيها.

و أوضح الحطّاب أنّ النّقدي هو منهج كامل انطلق منذ السّبعينات يقدّم إمكانيّة للبنك المركزي بالتّصرف دون التنسيق في السّوق الماليّة و دون الرّجوع إلى الاطر التي من الممكن ان تحدّدها حكومة معيّنة في علاقة بنسبة الفائدة و فيما يتعلّق بحاجياتها من الاقتراض الدّاخلي، مشيرا إلى أنّ هذه المسألة طرحت في تونس بعد 2016 و ساهمت في ارتفاع نسبة الفائدة المديريّة إلى حدّ ما بالإضافة إلى أنّ التداين أصبح مكلفا بالنّسبة للدّولة التونسيّة على مستوى الاقتراض الدّاخلي و هامش المناورة في علاقة بسعر صرف الدّينار أصبح محدّدا.

و تابع الحطّاب القول إنّ المبادرة المتعلّقة اليوم أساسا بإمكانيّة التمويل المباشر للميزانيّة من البنك المركزي ليست بهدف جعل البنك المركزي 'خزينة علي بابا' لأنّ الإقتراض سيكون محدودا في حدود 03 % من النّاتج المحلي الاجمالي و من الطّبيعي جدا أنّ يتمّ تحديد نسبة الفائدة المديريّة لانّ هذه النّسبة ستؤثّر في الشأن المالي و الاقتصادي بشكل عام و هي ليست حكرا على جهة معيّنة، وفق قوله.

هذا و أضاف خبير الاقتصاد أنّه توجد تجارب في العالم يقود فيها البنك المركزي السّياسة النّقدية، و لكن هذه التّجارب أثبتت محدوديّتها و لا يمكن اسقاط نماذج من أمريكا الشّماليّة أو في جنوب شرق آسيا على تونس.

و أكّد الحطّاب أنّ تداعيات إلغاء استقلاليّة البنك المركزي ستكون إيجابيّة و من الممكن أن تعود بالنفع على دافعي الضّرائب في مسألة الدّين الدّاخلي باعتبار انّه لن يتمّ توظيف نسب فائدة عالية، بالإضافة إلى أنّه من الممكن أن يكون هناك تحسّن في قيمة الدّينار باعتبار القروض المجمّعة التي كانت تتحصّل عليها الدّولة بنسب فائدة عالية و تسبّب استنزاف المالية العموميّة و من الممكن اليوم الحصول عليها مباشرة من البنك المركزي.

وحسب محدثنا فإنّ النّتائج ستكون واضحة للعيان و من الممكن أن يتمّ تسجيل تراجع في نسبة الفائدة المديريّة بداية من الشّهر القادم بنقطة مائويّة و سيتواصل هذا التّراجع تدريجيا في سياق المنهج الجديد الذّي تتوجه إليه الحكومة التونسية في إطار التناغم بين السّياسة النّقديّة و السّياسة المالية، على حدّ تعبيره.