حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، الحالات التي يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين.

نصّ القانون على أنه إذا تخلّف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تُلزَم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة التابعة لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.

ويتعين على الوحدة المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وبموجب القانون، يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلُّم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بشأن إيقاف الصرف، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلُّم.

كما نص القانون على أنه في جميع الأحوال، إذا لم يقم الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة بصرف ما استُحق من دعم نقدي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، يسقط الحق في هذا الدعم.

واستثنى القانون حالة واحدة، حيث نص على أنه: 'ما لم يُقدَّم عذر تقبله الجهة الإدارية'، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

يهدف القانون إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإضفاء مرونة على ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والثراء والتضخم.

كما يسعى إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك يتبنّى القانون منهج 'الدعم المشروط'، للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى صحة المرأة الإنجابية، والتحقّق من انتظام الأطفال في التعليم الأساسي.