السوسنة - حذّر وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار من مخاطر استمرار نظام الضمان الاجتماعي دون إصلاحات، مؤكداً أن الدراسات تشير إلى احتمال وصوله إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالالتزامات التقاعدية بحلول عام 2050 في حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وأوضح البكار، خلال اجتماع لجنة العمل النيابية المخصص لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن كل 4.8 عاملين مشتركين في الضمان ينفقون حالياً على متقاعد واحد، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستتراجع بحلول عام 2030 لتصبح 3.9 عامل لكل متقاعد.

وبيّن أن هذا التراجع في نسبة المشتركين إلى المتقاعدين دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بهدف حماية الصندوق وضمان استدامته المالية، وتفادي ما حدث في بعض صناديق التقاعد حول العالم التي تعرضت للإفلاس وأصبحت غير قادرة على دفع الرواتب التقاعدية.

وأشار البكار إلى أن نقطة التعادل الأولى للضمان الاجتماعي – وهي المرحلة التي تتساوى فيها الإيرادات التأمينية مع النفقات التقاعدية – متوقعة في عام 2030، مؤكداً أن هذه المرحلة تعد من أخطر المراحل المالية وفق الدراسات الاكتوارية.

وأضاف أن توسيع نسبة الشمول بالضمان الاجتماعي وزيادة عدد المشتركين أمر مهم، لكنه لا يكفي وحده لضمان الاستدامة المالية، مشدداً على ضرورة إدارة التوازن بين زيادة الشمول وعدد المتقاعدين لضمان استمرارية النظام التقاعدي في المستقبل.