واشنطن - الخليج أونلاين

الجدعان:السعودية تحافظ على واحدة من أدنى نسب الدين إلى الناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده تتبع نهجاً مدروساً في الاستدانة، موضحاً أن الاقتراض يهدف إلى تمويل المشروعات التنموية الاستراتيجية التي تعزز الناتج المحلي وتوفر فرصاً استثمارية وتشغيلية جديدة.

جاءت تصريحات الجدعان خلال جلسة نقاشية استضافها 'المجلس الأطلسي' في واشنطن، اليوم الأربعاء، ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، تحت عنوان: 'استكشاف التوقعات الاقتصادية للسعودية والعالم'، بحسب صحيفة 'الشرق بلومبيرغ'.

وأشار إلى أن المملكة تركّز في المرحلة الحالية على الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

كما أوضح الوزير، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد، أن السعوديةتقترض لتمويل الإنفاق على 'البرامج الاستراتيجية المنتجة التي تستحدث فرص الاستثمار والعمل'.

وتابع: 'إذا تمكنت من استحداث نمو غير نفطي بنسبة 4.8% وبتكلفة اقتراض أقل من ذلك، فأنت على الطريق الصحيح، وهذه السياسة المركزة التي تقضي بالاقتراض لتمويل أصول منتجة تمنح عائداً للجيل الحالي والأجيال المقبلة'.

وأضاف الجدعان أن السعودية ما زالت تحافظ على واحدة من أدنى نسب الدين إلى الناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين، مستبعداً أن تتجاوز هذه النسبة حدود 50%، وهو ما يعكس، بحسب قوله، 'سياسة مالية منضبطة وفعّالة'.

ولفت إلى أن العجز المالي الحالي 'اختياري' ويأتي ضمن سياسة 'الاستثمار في تنويع الاقتصاد'، مشيراً إلى أن البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ المملكة، فيما أسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4% في عامي 2025 و2026، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات 'رؤية السعودية 2030' التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي.