ارتفعت 28.13% متخطية حاجز 'التريليون ريال' للمرة الأولى

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الثاني من 2026 بنسبة 28.13 في المئة على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع أصول الصناديق العامة والخاصة، لتتخطى الأصول الإجمالية حاجز التريليون ريال للمرة الأولى.

ووصلت قيمة أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية (العامة والخاصة) إلى 266.99 مليار دولار (1.001 تريليون ريال) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 208.38 مليار دولار في نهاية الربع ذاته من العام 2025، بحسب النشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 7.4 في المئة خلال الربع الثاني من 2026 عن قيمتها في نهاية الربع السابق، إذ كانت تبلغ 248.64 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 19.02 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، إلى 65.46 مليار دولار، مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2025 البالغة 54.99 مليار دولار.

وارتفعت أيضاً أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5.95 في المئة في الربع الثاني من عام 2026 عن قيمتها بنهاية الربع الأول البالغة 61.79 مليار دولار.

وزاد عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 0.46 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 1.77 مليون مشترك، مقابل 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما انخفض عددهم بنحو 0.8 في المئة على أساس ربعي مقابل 1.78 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من 2026.

وتركزت قيم أصول الصناديق العامة في صناديق صفقات أسواق النقد المحلية بقيمة 24.83 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2026، بعدما سجلت نمواً نسبته 34.4 في المئة على أساس سنوي، إذ كانت 18.47 مليار دولار في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم المحلية بالمرتبة الثانية بواقع 11.83 مليار دولار، على رغم انخفاضها بنحو أربعة في المئة على أساس سنوي، تليها الأصول في صناديق الاستثمارات العقارية بواقع 7.62 مليار دولار مرتفعة بنسبة 8.4 في المئة، ثم صناديق صفقات أسواق النقد الأجنبية بقيمة مليار دولار، مسجلة نمواً بنحو 99.8 في المئة عن قيمتها في نهاية الربع الثاني من 2025.

وتوجد غالب أصول صناديق الاستثمار العامة في الأسهم، لا تشمل صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة، بالأسهم المحلية بواقع 10.15 مليار دولار (38.06 مليار ريال).

وبلغت أصول الصناديق العامة في الأسهم الخليجية 875.19 مليون دولار، تليها الأصول في الأسهم العربية بقيمة 99.87 مليون دولار، ثم الآسيوية بقيمة 79.15 مليون دولار.

وارتفع عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية إلى 371 صندوقاً بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 328 صندوقاً بالربع ذاته من العام الماضي، ومقارنة مع 363 صندوقاً في الربع الأول من العام الحالي.

وتركزت الصناديق العامة في استثمارات عدة، أبرزها الأسهم بواقع 164 صندوقاً، تليها أسواق النقد 53 صندوقاً، ثم الصناديق الوقفية بواقع 27 صندوقاً.

وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة على أصول محلية بقيمة 54.21 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.77 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، وأصول أجنبية بقيمة 11.25 مليار دولار مسجلة نمواً بلغ 44.8 في المئة.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة 1.588 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 1.6 مليون مشترك في نهاية الربع المماثل من عام 2025، لينخفض عددهم بنسبة 1.17 في المئة، فيما كان عددهم يبلغ 1.59 مليون مشترك بنهاية الربع السابق ليتراجع بنحو 0.2 في المئة.

سجلت أصول صناديق الاستثمار الخاصة، ارتفاعاً بنسبة 31.4 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 201.53 مليار دولار مقابل 153.38 مليار دولار في نهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما كانت تبلغ 186.85 مليار دولار بالربع السابق لتزيد 7.86 في المئة.

واستحوذت الصناديق العقارية على 56.18 في المئة من قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بواقع 113.23 مليار دولار، تليها صناديق الأسهم بنسبة 28.6 في المئة وبإجمالي 57.69 مليار دولار.

ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 1878 صندوقاً في نهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 1407 صناديق بنهاية الربع ذاته من عام 2025، فيما كان يبلغ عددها 1788 صندوقاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 180.99 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 17.4 في المئة على أساس سنوي، مقابل 154.18 ألف مشترك في نهاية الربع ذاته من عام 2025، فيما تراجع عددهم بنحو 5.6 في المئة مقارنة مع 191.8 ألف مشترك بالربع الأول من 2026.