في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الاستقرار الإقليمي والانفتاح الاقتصادي، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم، وفد سعودي رفيع المستوى يضم أكثر من 120 مستثمرًا، يتقدمه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وذلك بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

منتدى الاستثمار السعودي – السوري 2025

وتأتي الزيارة ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي – السوري 2025، الذي تنظمه وزارة الاستثمار في دمشق بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل التعاون المشترك، واستكشاف فرص الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 15 مليار ريال سعودي في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة.

تمكين القطاع الخاص السعودي

أكدت وزارة الاستثمار أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة لدعم سوريا في مرحلتها الحالية نحو التعافي الاقتصادي.

وأضافت الوزارة أنها نظّمت ورش عمل متخصصة، وحصرت الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا، ضمن خطة عمل تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من استكشاف الفرص الواعدة.

تسهيلات جديدة من سفارة المملكة في دمشق

في سياق متصل، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بما يتيح لهم تبادل الزيارات واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة، في خطوة تعزز من الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

المنتدى الاقتصادي.. بداية إعادة هيكلة اقتصاد سوريا

وفي مداخلة لقناة «الإخبارية»، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي إن المنتدى السعودي – السوري يمثل نقطة تحول كبرى في الاقتصاد السوري، مؤكدًا التزام المملكة بكل قوتها وثقلها السياسي والاقتصادي لدعم سوريا في التقدّم نحو مرحلة جديدة من التعافي والخروج من دائرة الضغوط.

وأضاف أن المنتدى سيؤدي إلى شراكات واسعة في مجالات متعددة، تمهّد لإعادة هيكلة اقتصاد دمشق.

علاقات استراتيجية لمستقبل مشترك

الزيارة التي تُعد الأضخم من نوعها منذ سنوات، تفتح آفاقًا جديدة من التعاون الإقليمي، وتُظهر عزم المملكة على ترسيخ استقرار المنطقة عبر أدوات التنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية.

ويُنتظر أن تُعلن خلال المنتدى عدة صفقات ومشاريع مشتركة، تُشكّل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة بين الرياض ودمشق، قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية الاستراتيجية المشتركة.

السعودية تمد يد التعاون

من خلال هذه الزيارة والمنتدى المصاحب لها، تبعث المملكة برسالة واضحة: أنها شريك موثوق يسعى إلى دعم الاستقرار والنمو في المنطقة.

ومع دخول سوريا مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، تبدو الفرص مهيأة لتعاون طويل الأمد يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويعيد لدمشق دورها المحوري في خارطة التنمية الإقليمية.