شهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات، والتي قفزت من 17% في عام 2015 إلى 37% في عام 2024.

وأعلنت وزارة المالية مساء الثلاثاء عن بيان الميزانية العامة للمملكة لعام 2026، كاشفة عن تفاصيل دقيقة للأداء المالي، تؤكد فيها استمرار الحكومة في ترسيخ أسس الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وجاء البيان ليؤكد على القفزة التاريخية في النهج المتوازن في إدارة النفقات، إلى جانب خطة إستراتيجية لتمويل الدين العام تضمن المرونة لمواجهة أي متغيرات اقتصادية عالمية.

الصادرات غير النفطية googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

كما أشارت بيانات الميزانية إلى أن مساهمة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ارتفعت هي الأخرى، لتصل إلى 15% في عام 2024، بعد أن كانت عند مستوى 9% في عام 2015.

وفيما يخص التوقعات المالية، أشارت البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2026 سيبلغ 1.184 مليار ريال، ارتفاعاً من 1.147 مليار ريال المتوقعة في نهاية عام 2025، على أن يواصل هذا الرقم النمو المطرد ليصل إلى 1.294 مليار ريال في عام 2028، مدعوماً بتوقعات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

إستراتيجية النفقات

أكد البيان على تبني حكومة المملكة منهجاً مالياً حذراً ومرناً يمكنها من الاستجابة للتقلبات الطارئة، إلى جانب استهداف السياسة المالية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة المالية العامة. وقد أشارت البيانات إلى أن الحكومة تلتزم بدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية والمشاريع الرائدة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقدير النفقات

وفي إطار التقديرات، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في عام 2026 نحو 1.350 مليار ريال، وهو أعلى من مستوى الإنفاق المتوقع لعام 2025 والذي بلغ 1.259 مليار ريال. وتبرهن الحكومة من خلال هذه الأرقام على قدرتها على تمويل مشاريع التنمية الضخمة في قطاعات الاقتصاد المختلفة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن تستمر النفقات في النمو، لتصل إلى 1.419 مليار ريال بحلول عام 2028، مما يؤكد التزام الحكومة بدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.

العجز المالي

أما العجز المالي، فمن المتوقع أن يسجل في ميزانية عام 2026 نحو 165 مليار ريال، أو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد هذا المستوى جزءاً من إطار مالي شامل يهدف إلى استمرارية الإنفاق التوسعي المخصص لتحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي، مع توقع أن ينخفض العجز تدريجياً في الأعوام اللاحقة ليصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.

التمويل والدين العام

أوضح بيان الميزانية أن المملكة تتمتع بوضع مالي متين، حيث تتوفر لديها احتياطيات مالية معتبرة ومستويات دين مستدامة، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتمكّن الحكومة من التدخل في حال الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.

وفيما يخص إدارة الدين العام، أعلنت وزارة المالية عن استمرارها في تنفيذ خطة لإصدار الدين وفق إستراتيجية متوسطة وطويلة المدى لتمويل عام 2026 وما يليه. وتتركز هذه الإستراتيجية على تأمين تغطية احتياجات التمويل للعام، والحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية.

خطة الاقتراض

وقد أشارت الوزارة إلى أنها استكملت تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لعام 2025 بنجاح، مع التركيز على قنوات الأسواق المحلية والدولية وعبر أدوات مختلفة تشمل الصكوك والسندات. ومن الجدير بالذكر أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» و«موديز» قد أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة الدولية في كفاءة إدارة المالية العامة وقدرة المملكة على استدامة التنمية. ويُتوقع أن يشهد الدين العام تراجعاً نسبياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 والمدى المتوسط، استناداً إلى النمو الاقتصادي المتوقع والسياسات المالية الحصيفة.

التطورات المالية على المدى المتوسط (مليار ريال)

إجمالي الإيرادات

توقعات 2025= 1.147

ميزانية 2026= 1.184

تقديرات 2027= 1.230

تقديرات 2028= 1.294

إجمالي النفقات

توقعات 2025= 1.285

ميزانية 2026= 1.336

تقديرات 2027= 1.350

تقديرات 2028= 1.419

عجز / فائض الميزانية

توقعات 2025= (165)

ميزانية 2026= (165)

تقديرات 2027= (120)

تقديرات 2028= (125)

مؤشر الانضباط المالي (العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

2025= (3.3 %)

2026= (3.3 %)

2027= (2.3 %)

2028= (2.2 %)

الإنجازات الاقتصادية:

مساهمة الإيرادات غير النفطية= 37%

الارتفاع من 17% في 2015 يبرهن نجاح التنويع الاقتصادي.

نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي =5.4% (مُتوقع لـ 2026)

يؤكد استمرار الزخم القوي للقطاعات غير النفطية.

معدل البطالة للسعوديين= 3.2% (الربع الثاني 2025)

أدنى مستوى تاريخي، يعكس فعالية مبادرات سوق العمل.

مشاركة المرأة في سوق العمل=34.5% (الربع الثاني 2025)

تجاوز مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الكوادر الوطنية.

تصنيف المملكة الائتماني= نظرة مستقبلية مستقرة

تثبيت من وكالات التصنيف الكبرى (مثل فيتش وموديز)، مما يعزز الثقة في الإدارة المالية.

فائض الميزان التجاري=98.9 مليار ريال (النصف الأول 2025)

نتيجة نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16.5%.