ارتفاع القروض يعمّق أعباء الأردنيين ويكشف عن أزمة مالية عامة مستمرة #عاجل

مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن ارتفاع حجم القروض في الأردن لتتجاوز 35 مليار دينار، منها ما يزيد على 14.2 مليار دينار للأفراد، يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الأسر الأردنية، نتيجة ارتفاع الكلف واتساع قاعدة الاستهلاك.

وأضاف البشير لـ الاردن٢٤ أن الأسرة الأردنية تواجه أعباء مالية متزايدة بسبب ارتفاع كلف التعليم والصحة والنقل والخدمات الحديثة، بما في ذلك خدمات الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى توسع استخدام المنصات الرقمية المتعلقة بالغذاء أو البورصات وغيرها، ما ساهم في زيادة الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات اليومية.

وبيّن أن هذه القروض لا تقتصر على البنوك فقط، بل تشمل أيضاً شركات التمويل والقروض البينية داخل المجتمع، مثل الجمعيات المالية بين الأفراد والعائلات والأحياء، والتي أصبحت وسيلة لمواجهة الالتزامات المتكررة مثل نفقات التعليم، وترخيص المركبات، والمناسبات الاجتماعية سواء كانت أفراحاً أو أتراحاً.

وأوضح البشير أن مستويات المديونية ستبقى مرتفعة ما دام دخل الأردنيين متواضعاً، في حين تستمر كلف المعيشة بالارتفاع، مشيراً إلى أن إصرار الحكومة على عدم معالجة أزمة المالية العامة وانعكاسها على زيادة الضرائب غير المباشرة المفروضة على الاستهلاك، يدفع المواطنين إلى الاستدانة المستمرة، تماماً كما تضطر الحكومة إلى الاستدانة لتمويل عجزها.

وأشار إلى أن المديونية أصبحت سلوكاً اقتصادياً قسرياً في ظل غياب الحلول الهيكلية لضعف الدخل وارتفاع الكلف، مؤكداً أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحات مالية واقتصادية جذرية توازن بين الإنفاق العام والدخل الحقيقي للمواطن.

ويُشار إلى أن البنك المركزي الأردني أعلن أن قيمة تسهيلات الأفراد ارتفعت بنحو 56 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، لتصل إلى 14.156 مليار دينار، منها 11.307 مليار للذكور والباقي للإناث.

كما أظهرت البيانات أن العاصمة عمّان استحوذت على 81.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، بقيمة 28.989 مليار دينار من أصل 35.473 مليار دينار على مستوى المملكة، تلتها إربد بقيمة 1.869 مليار دينار، فيما كانت الطفيلة الأقل بحوالي 148 مليون دينار، تلتها عجلون بـ 179 مليون دينار.