زاد الاردن الاخباري -

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحكمة قررت إطلاق سراح المستوطن يانون ليفي، الذي أطلق النار وقتل عودة الهذالين في جنوب الخليل أمس، إلى الإقامة الجبرية.

يذكر أن ليفي يملك شركة للهدم والإنشاءات وقد فرضت عليه عقوبات دولية سابقا بسبب مشاركته باعتداءات سابقة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

أمهل المكتب الهندسي المسؤول عن إعداد تصاميم مشروع 'حسبة الجورة” وسط المدينة، التابع لبلدية إربد الكبرى، مدة 45 يوما لتسليم مخططات جديدة خالية من العيوب، بعد رصد سلسلة من الأخطاء التنظيمية والفنية في المخطط الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء موسّع جمع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس غرفة تجارة إربد وعدد من المستثمرين، ومهندسين من عدة من أقسام في البلدية، بهدف بحث التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المدينة، ووضع حلول عملية لها.

وقال العزام إن مشروع الحسبة لن يُترك على حاله، خصوصًا مع قرب حلول فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الحفرة الموجودة في الموقع تشكل خطرًا حقيقيًا، وقد يتم اتخاذ إجراءات طارئة لمعالجتها مؤقتًا إلى حين استكمال التصاميم الجديدة.

وأوضح أن أبرز العيوب تمثلت في وجود اعتداءات على الشوارع، وعدم استمرارية الأعمدة، إلى جانب مشكلات أخرى تتطلب إعادة النظر بشكل كامل في التصور الهندسي للمشروع. وأضاف أن البلدية تسابق الزمن لإيجاد حلول بديلة، وقد تشمل إقامة سوق مؤقت في منطقة الروضة أو بالقرب من الموقع القديم في حي حنينا.

وفي سياق متصل، كشف العزام عن وقف مشروع آخر كان مقررا لإقامة مواقف مركبات بقيمة 6 ملايين دينار على مقربة من مخيم إربد، بسبب عدم جدواته، وبين بانه سيتم تحويل الموقع إلى حديقة عامة.

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إلى الإسراع في إيجاد حلول فعلية تُنهي معاناة التجار، مؤكدًا أهمية توفير سوق بديل بشكل عاجل.

وحول مشروع 'الأوتوبارك” – المواقف المدفوعة – قال رئيس لجنة الأوتوبارك في بلدية إربد الكبرى، منذر الكوفحي، إن البلدية أجرت دراسات وتجارب موسعة في عدة دول، وطرحت العطاء ثلاث مرات دون تلقي عروض، مضيفًا أن العمل جارٍ لإيجاد شريك استثماري لتشغيل المشروع دون تدخل بشري، مع إمكانية تخصيص فترة مجانية أولى للمواقف قد تصل إلى نصف ساعة. وأكد أن الهدف من المشروع تنظيمي بالدرجة الأولى، وأن البلدية ستحصل على نسبة من عوائد الاستثمار.

وطالب المستثمر زيد شقيرات البلدية بتقديم تسهيلات قانونية لتشجيع الاستثمار، دون التهاون في تطبيق الأنظمة. كما دعا إلى اعتماد الشيكات كضمانات مالية بدلاً من الدفع النقدي، لتحفيز المشاريع الاستثمارية في المدينة.