أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.

وأوضح السعايدة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، أن إقرار مشروع القانون جاء عقب مراجعة شاملة ودقيقة لمواده، بهدف تلافي أي ثغرات قانونية، والتحقق من آليات التطبيق والمتابعة، بما يضمن تحقيق الغاية التشريعية المرجوّة منه.

وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل جاءت استجابة للتطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيفها في إجراءات الكاتب العدل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتسريع إنجازها والارتقاء بها، انسجاما مع خطط التحديث الحكومية.

وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وتقنينها، ومنحها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية، إضافة إلى إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، بما يواكب الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية ويتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الإداري.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أن إقرار مشروع القانون المعدّل يشكّل نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة العامة، ويسهم في تقليل حالات التزوير، وتسريع المعاملات، وتعزيز منظومة العدالة.

وأشاروا إلى أن مشروع القانون المعدّل يتضمن أفكارا تشريعية مستحدثة، أبرزها توحيد مرجعية الإشراف والرقابة على الكاتب العدل من خلال إدخاله ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، الأمر الذي يعزز الرقابة الإدارية والمؤسسية على أعماله.

كما ينص مشروع القانون المعدّل على توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، بما يسهم في التخفيف عن متلقي الخدمة وتقليل الوقت وكلف التنقل على المواطنين.