زاد الاردن الاخباري -

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، عضو حزب مبادرة، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الى العمل على انصاف المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2012، مؤكدا ضرورة دراسة اوضاع هذه الفئة ومقارنتها باوضاع من احيلوا على التقاعد بعد ذلك التاريخ.

وجاءت دعوة عطية في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، اشار فيها الى وجود مجموعة كبيرة من موظفي الوزارات ومؤسسات الدولة الاردنية احيلوا على التقاعد قبل عام 2012، مبينا ان هذه الفئة تقدمت على مدار السنوات الماضية بعدة مناشدات للمطالبة بمعالجة اوضاعها التقاعدية.

واكد عطية انه يتوسم خيرا بالحكومة الحالية لوضع حل ناجع لهذا الملف، معتبرا ان الوقت حان للنظر في مطالب هذه الفئة والعمل على انصافها بعد سنوات طويلة من الانتظار.

مطالب بمراجعة اثار الهيكلة على المتقاعدين

وبين عطية ان شريحة من المتقاعدين تضررت من قرار الهيكلة الذي جرى في حينه خلال عهد حكومة سابقة، داعيا الى تقييم الاثار التي ترتبت على القرار وما زال عدد من المتقاعدين يعاني منها حتى اليوم.

واوضح ان هذه الفئة تشعر بوجود فوارق في اوضاعها التقاعدية مقارنة بزملائهم الذين احيلوا على التقاعد بعد عام 2012، الامر الذي يستدعي الوقوف على اسباب هذا التفاوت ودراسة اثاره بصورة شاملة.

وشدد عطية على ان معالجة هذا الملف يجب ان تنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، خصوصا ان الحديث يتعلق بموظفين خدموا الدولة الاردنية ومؤسساتها لسنوات طويلة وادوا واجباتهم الوظيفية خلال سنوات خدمتهم.

واكد ان مطالب المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل عام 2012 تستحق الدراسة الجادة، باعتبارهم شريحة قدمت سنوات من عمرها في خدمة الدولة ومؤسساتها، الامر الذي يتطلب التعامل مع ملفهم بصورة تراعي ما قدموه خلال سنوات الخدمة.

عطية يطالب بحل يزيل الفوارق غير المبررة

وطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس الوزراء بتوجيه الجهات المعنية لدراسة اوضاع المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2012، واجراء مقارنة واضحة بين اوضاعهم التقاعدية واوضاع الموظفين الذين احيلوا بعد ذلك التاريخ.

ودعا الى تحديد اوجه الاختلاف بين الفئتين ومعرفة الاسباب التي ادت الى وجود هذه الفوارق، والعمل على وضع معالجة تحقق العدالة والانصاف لهذه الفئة ضمن الاطر القانونية والامكانات المالية المتاحة.

كما طالب بالنظر في امكانية اجراء تعديل او معالجة تشريعية او ادارية عند الحاجة، بما يسهم في ازالة الفوارق التي لا تستند الى مبررات واضحة، ويضمن عدم شعور اي متقاعد بالغبن نتيجة تاريخ احالته على التقاعد.

واكد عطية في ختام رسالته ثقته بان الحكومة حريصة على صون حقوق المتقاعدين وتقدير ما قدموه من خدمات، معربا عن امله بان يحظى هذا الملف بالاهتمام اللازم وصولا الى حل عادل ومنصف للمتقاعدين المشمولين بهذه المطالبات.