الرياض - مباشر: دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، وذلك خلال مدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 22 أكتوبر 2026م.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء أن المشروع المقترح يهدف إلى تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، وترسيخ الالتزام بالطلبات وفق أحكام تنظيمية واضحة، بما يدعم موثوقية عملية بناء سجل الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير السوق المالية، ومواكبة نموها وتطور ممارساتها، وتعزيز كفاءة عملية الطرح والتسعير وترسيخ أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة فيها.

كما اشتملت الأحكام التنظيمية المقترحة على تعزيز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يرفع موثوقية الطلبات المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، ويدعم عملية اكتشاف السعر، بما يرفع كفاءة آليات الطرح والتسعير وجودتها.

وتضمنت الأحكام التنظيمية المقترحة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الاوامر، وعلى أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء عملية بناء سجل الأوامر.

وفي حال نتج عن تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلالاً بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فإن أسهم المصدر لا تدرج، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.

كما ألزمت الأحكام التنظيمية المقترحة المستشار المالي للمُصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بمزيد من الإجراءات التنظيمية على طلبات المشاركة المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، ومن أهمها التحقق من أن طلبات المشاركة المقدمة تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر.

كما تشمل الإجراءات حصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد، وأن تكون تلك الطلبات ملزمة الدفع في آخر موعد سداد لقيمة الاكتتاب – كحد أقصى – وفق الفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار، بما يعزز ارتباط الطلبات المقدمة خلال بناء سجل الأوامر بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد.

أما المصدر، فقد ألزمته الأحكام التنظيمية المقترحة بالإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة بالمصدر بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي لمدة لا تقلّ عن سنة، بما يسهم في دعم تحديد سعر الطرح استناداً إلى معلومات واضحة، مما يدعم موثوقية سجل الأوامر ودوره في عملية التسعير.

وستعزز هذه الأحكام التنظيمية المقترحة من دعم كفاءة منظومة الطروحات ككلّ، من خلال بذل المستشار المالي العناية المهنية اللازمة تجاه الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة بالمصدر بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي.

كما سيسهم المشروع في ترسيخ الالتزام بطلبات المشاركة المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر وفق الأحكام التنظيمية المقترحة، وتعزيز الانضباط وكفاءة عملية الطرح، وتكامل أدوار متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، وكذلك أدوار المصدر والمستشار المالي ومتعهد التغطية والجهات المشاركة.

وفي حال اعتماد المشروع، فإنه سيعزز من رفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين جاذبية السوق المالية السعودية من خلال رفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ 2 نوفمبر 2026م.