ابو غنيمة يكتب: اخطأ المتهمون بحقّ وطنهم وجماعتهم.. ولكن! #عاجل

كتب د. أحمد زياد ابو غنيمة -

الدولة ليست 'ملائكة' والإخوان ليسوا 'شياطين'!!

لا يملك احد أن يدّعي أن الدولة دائما على صواب في قراراتها او سياساتها ؛ تجتهد فتصيب او تجتهد وتخطىء، وهذه من الطبيعة البشرية لمن يدير شؤون الناس، فلا جدال فيه.

فلو كانت الدولة دائما على صواب، لما تعاقب على الأردنيين ١٠٢ حكومة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام ١٩٢١.

ولا يملك أحد أن يقول ان الدولة كان اجتهادها صائبا حين وقعت اتفاقية وادي عربة ١٩٩٤، وان الوطن البديل تم دفنه، وان الاطماع الصهيونية في الاردن قد انتهت؛ فقد اكتشفت الدولة والشعب معا أن هذه المعاهدة ليست حائط صد ضد الاطماع الصهيونية في وطننا الغالي.

ولا يملك احد أن يقول، ان رهن قطاع الطاقة بيد الكيان الصهيو.ني من خلال اتفاقيات الغاز والمياه؛ كان قرارا استرتيجيا صائبا؛ بل هو من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت بها الدولة الأردنية أن ترهن مصادر طاقتنا لعدوها.

ومع هذا نقف دوما مع دولتنا ونظامنا السياسي في وجه المخططات الصهيو.نية الاستعمارية التوسعية، وفي حرصنا على امن واستقرار وطننا الغالي.

***

وفي المقابل؛

لا يمكن لأحد أن ينسى أن الحركة الاسلامية كانت على الدوام في صف الدولة الإردنية لعقود، وانها كانت احد عوامل الاستقرار في المجتمع الأردني، ولهم مواقف مشهودة بالوقوف إلى جانب الوطن في مفاصل تاريخية هامة.

ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الحركة الاسلامية في الحياة السياسية والاجتماعية الأردنية، فمشاركاتهم في المجالس النيابية منذ ١٩٥٦ وحتى ٢٠٢٤؛ يؤكد انهم يؤمنون بالمسار السياسي السلمي، الذي يتم ترجمته من خلال الاحتكام إلى خيارات صندوق الانتخابات، سواء كانت نيابية او بلدية او نقابية.

ولا يمكن لأحد أن ينكر أن الحركة الاسلامية في الأردن لم ترفع السلاح يوما ما بوجه الدولة الأردنية؛ لأنها حركة سياسية سليمة وليست جهادية مسلحة.

وبعد؛

أخطأ المتهمون في القضية الاخيرة بحق وطنهم وبحق جماعتهم على السواء، بحق وطنهم حين خرجوا على القانون الاردني- وإن كانت الغاية نبيلة كما جاء في محاضر التحقيق بأن عملهم كان لدعم فلسطين وليس موجها للداخل الاردني-، وخرجوا عن خط جماعتهم السلمي الذي سارت عليه طوال ثمانية عقود، فأوقعوا الدولة والجماعة في موقف صعب، فالدولة عليها تطبيق القانون عليهم بلا تردد، والإخوان عليهم تأكيد رفضهم لاي محاولة للمساس بأمن واستقرار الوطن من اي كان (وهذا ما أكده بيان الجماعة والحزب).

استعداء الدولة او تحديها ليس مقبولا من احد، او الانتقاص من القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وبالتوازي؛ إن شيطنة تيار سياسي عريض ليس مقبولا من احد، القضاء يفصل في القضايا التي فيها مساس بأمن الدولة، والحوار البنّاء يفصل في الخلافات السياسية دون ترهيب او تجييش او شيطنة من أدوات الدولة.

الدولة هي الحاضنة لكل الاردنيين؛ وهي بمثابة الاب لكل الاردنيين، ولا يضيرها او ينتقص منها أن تبادر للحوار مع الجميع بعقلية الاب الحاني الحريص على مصلحة أبناءه، لا بعقلية معاقبتهم او التنكيل بهم.

**

وعليه،

اتمنى على مراكز القرار في الدولة أن تُوقف على الفور حملات التجييش والشيطنة؛ المُفجعة بمفرداتها 'المُشينة' التي طالت في كثير منها شرف الناس وأعراضهم، والتي لم تطل الحركة الاسلامية فقط؛ بل طالت وللأسف الشديد مكونات اجتماعية كبيرة شعرت للحظة ما انها غريبة عن الوطن وليست مكونا رئيسيا فيه.

وطننا الغالي يجب ان يبقى بخير،

ووحدتنا الداخلية صمام امان واستقرار للشعب والنظام، كما هي قواتنا المسلحة ونظامنا السياسي صمامات امان.

ويجب علينا مهما اختلفنا داخليا، ألا ننسى ان عدونا الصهيوني هو العدو الأول والأخير للشعب الأردني العظيم.

حفظ الله وطننا الغالي من كل شر يارب.