اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، بحضور ميكولا ناهورني، السفير الأوكراني بالقاهرة، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسئولين، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء أولويات التنمية المشتركة والعلاقات الوثيقة.

وفي بداية اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى الوزير الأوكراني لحرصه على زيارة مصر، مؤكدة اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلع الحكومة إلى تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن أوكرانيا تعد شريكا تجاريا رئيسيا للحكومة، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الاقتصاد، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.

كما أشارت «المشاط»، خلال اللقاء، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد منطقة لوجستية مهمة، لافتة إلى أن العديد من الدول تمتلك مناطقها الخاصة للتصدير والتصنيع، موجهة الدعوة لتلك الدول لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المميزات الموجودة في القناة، موضحة أن وجود الصوامع بالمنطقة يمكن أن يمثل مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها للدول المجاورة، خاصة إفريقيا.

ولفتت إلى أن الحكومة عملت على التوسع في البنية الأساسية للصوامع لتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب وتعظيم قدراتها كمركز لوجستي لتخزين وتصدير الحبوب، مشيرة إلى وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد عام ٢٠٢١ بتمويل من شركاء التنمية، والتي تعزز قدرات مصر في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تسعى إلى التوسع في جهود الصناعة وتوطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات التي لديها خبرة بها، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية.

وذكرت أن مصر لديها شراكات قوية مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما قد يمثل تطورًا مهمًا للشراكة بين البلدين من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

كما ناقش اللقاء التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة، حيث تعد أوكرانيا من أهم الشركاء لمصر في السياحة، حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين في بعض الأوقات لنحو 1.5 مليون سائح سنويًا.

من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجستية في مصر تُمثل مركزًا للصادرات الأوكرانية لقارة إفريقيا، وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال من البلدين.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن هناك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في أوكرانيا، حيث يُمثل 59% من موارد العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، كما أنه يتيح ملايين فرص العمل، ويمكن أن يمثل هذا القطاع فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.

وقال إن الصادرات الزراعية الأوكرانية لمصر زادت بنسبة 32% العام الماضي، وبلغت 1.4 مليار دولار، والصادرات لقارة إفريقيا مجتمعة بلغت 2.6 مليار دولار، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر لمصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية لقارة إفريقيا.

وأكد حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع مصر في العديد من المجالات ذات الأولوية واستغلال الموقع المتميز لمصر؛ لزيادة تصدير المنتجات الأوكرانية لقارة إفريقيا.